تشهد الساحة السياسية العراقية، اتصالات مكثفة بين مختلف أطراف القوى السياسية والطائفية والعرقية، قبيل موعد الانتخابات التشريعية في شهر مايو/ آيار المقبل .. والملاحظ أن المشهد العراقي يشهد حركة تبدلات وتغييرات في تشكيلات التحالفات التي أعلن عنها قبل شهر تقريبا، لتخرج إلى السطح اصطفافات جديدة.. والملاحظة الثانية، أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، يمثل العامل المشترك بين التحالفات السابقة واللاحقة، بعدما تعرضت التحالفات لمتغيرات خلال الفترة الماضية.
وترجع أسباب الخلافات والتباينات التي أسفرت عن التبديلات والتغييرات التي عصفت مؤخرا باسقرار التحالفات الانتخابية، إلى تسلسل أسماء المرشحين وعددهم وطريقة ترشيحهم في كل محافظة، إذ كان معظم القوى أبرم تحالفاته من دون الخوض في تفاصيل الأسماء المرشحة وتسلسلاتها، وطريقة خوض التحالف لمعركة الاقتراع في الثاني عشر من مايو/ آيار.
وكان «العبادي» اشترط سابقاً على كل القوى التي انضمت إلى تحالفه «النصر» أن تتخلى عن الترويج لأسماء أحزابها، وأن ترشح تحت ظل اسم «النصر»، وهو الشرط الذي انفرط بسببه عقد تحالفه مع الحكيم والذي لم يدم سوى أسبوع.
يذكر أن مفوضية الانتخابات النيابية، سجلت لديها 27 تحالفا لخوض الاقتراع، أبرزها «النصر» بقيادة حيدر العبادي، و «الفتح» بقيادة هادي العامري و «سائرون» بدعم مقتدى الصدر، و «دولة القانون» بقيادة نوري المالكي، بالإضافة إلى تحالف «القرار» بزعامة الخنجر، و «الوطنية» الذي يقوده أياد علاوي. كما قرر نحو 200 حزب سياسي خوض الانتخابات في شكل منفرد، من دون الالتحاق بأي تحالف.
ويؤكد مراقبون في بغداد، أن الاتصالات والتحركات غير المعلنة، سوف تكشف خلال الأسبوع الراهن، عن شكل جديد للتحالفات، والتي بدورها سوف ترسم مستقبل العراق، سياسيا واقتصاديا.. بينما يعتبر العبادي فرس الرهان لعدد كبير من القوى السياسية خلال الانتخابات المقبلة، لذلك شهدت حوارات التحالف معه انتخابياً تقلبات، إذ انضم إليه «الحشد الشعبي» ثم انسحب، كما انضم إليه تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم قبل إعلان انسحابه ليبدأ في المقابل، أجراء اتصالات مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومع هادي العامري زعيم كتلة «الفتح» التي تتكون من فصائل «الحشد الشعبي»، في مسعى لتشكيل تحالفات جديدة، وهي أيضا رغبة زعيم كتلة «دولة القانون» نوري المالكي الذي يواصل حوارات لتحسين موقعه الانتخابي.. وكشف سياسيون في بغداد، أن كتلة «القرار» التي تضم رجُلي الأعمال خميس الخنجر ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، تشهد خلافات داخلية، قد تقود إلى إعادة تشكلها قبل إغلاق باب تسجيل أسماء المرشحين.
وفي إطار الاتصالات غير المعلن عنها، كشفت مصادر عراقية، أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، خاض خلال اليومين الماضيين حواراً لقياس أبعاد التحالف مع كتلة إياد علاوي الانتخابية والتي تضم أيضاً رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأن هناك حوارات مازالت مستمرة لضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتحالف الجديد المقترح، رغم أن الصدر يدعم تحالف «سائرون».
ويبدو واضحا، أن «التحالفات الانتخابية»، هشّة، وفي وضع عدم الاستقرار حتى الآن، وأن العامل الرئيس لتغيير وتبديل التحالفات، يرجع أولا إلى «أهداف سياسية» من حيث المناصب والكراسي الوزارية، والرؤية السياسية لكل تحالف بشأن الوضع الداخلي وعلاقات العراق الخارجية ـ الإقليمية والعربية تحديدا ـ
