قال الأردن إن خطة مدتها عشر سنوات لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري ستقلل الاعتماد على واردات الوقود الأجنبية المكلفة التي تثقل كاهل اقتصاده وستدفعه نحو الاكتفاء الذاتي.
وأوضحت وزيرة الطاقة الأردني، هالة زواتي، أنه بحلول عام 2030 فإن 48.5 % من توليد الكهرباء في البلاد في “استراتيجية قطاعات الطاقة 2020-2030” التي وافقت عليها الحكومة وكشف النقاب عنها اليوم الثلاثاء، ستأتي من مصادر محلية للطاقة، وتبلغ النسبة حاليا 15% فقط.
وأضافت زواتي أن المملكة ستخفض تدريجياً الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد لمحطاتها للكهرباء بتوسيع إنتاج النفطي الصخري، بما في ذلك تلزيم مشروع بعدة مليارات من الدولارات هذا العام، إلى جانب قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة.
وتابعت، خلال تدشين خطة البلاد للطاقة، أن الأردن سيخفض الوقود المستورد وسيزيد مصادر الطاقة المحلية في إطار مسعاه للاكتفاء الذاتي.
ويستورد الأردن حاليا أكثر من 93 % من مجمل إمداداته من الطاقة، ويثقل كاهله فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) تشكل 8 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتضع ضغوطا على اقتصاده.
وقالت زواتي إن القطاع الخاص استثمر مئات الملايين في مشاريع متجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية ستضيف قدرات إجمالية 2400 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالي، مضيفة أن الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى 3200 ميجاوات في 2030 .
وأشارت إلى أن أمن الإمدادات ضروري لتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية للاعتماد على مصدر واحد للطاقة في منطقة تعصف بها سنوات من الإضطرابات.
ولفتت إلى أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر في الفترة من 2011 إلى 2015، والتي كانت شريانا للغاز تعتمد عليه المملكة، أجبر الأردن على استيراد وقود أكثر تكلفة لمحطاته للكهرباء، مما أضاف دينا بمليارات الدولارات.
وأكدت الوزيرة أن شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة تخطط أيضا لتوسيع التنقيب عن الغاز في حقل الريشة بالقرب من الحدود مع العراق، في إطار جهود لاستغلال احتياطات محتملة.
