واجه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الأموال المخصصة للدبلوماسية والمساعدات الخارجية مقاومة فورية في الكونجرس يوم الإثنين، إذ انضم بعض من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في معارضة تخفيضات لما يرونه إنفاقا ضروريا على “القوة الناعمة” في مواجهة التهديدات الدولية.
وقال الجمهوري إيد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه والديمقراطيون معا لمكافحة هذه التخفيضات.
وتريد الإدارة ميزانية قدرها 37.8 مليار دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، في انخفاض بواقع الثلث تقريبا عن ميزانية 2017.
وقال رويس في بيان “تحالف قوي بين الحزبين في الكونجرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة (لميزانية) وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي. وهذا العام سنتحرك مجددا”.
كما اقترح ترامب تخفيضات قدرها مليارات الدولارات العام الماضي، مما أثار اعتراضات قوية من الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونجرس، الذين قالوا إن الإنفاق على العلاقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات الأمن القومي.
ورفض الكونجرس إلى حد بعيد التخفيضات المقترحة عندما أقر مشروع إنفاق طموحا للعام المالي الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول 2017. ويشمل اتفاق للأنفاق خلال العامين المقبلين توصل إليه أعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي أموالا لزيادة مخصصات الدبلوماسية والتنمية لا خفضها.
ويدفع البيت الأبيض بأن خفض التمويل ضروري للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في وقت يشهد زيادة الإنفاق العسكري.
وينص القانون الأمريكي على أن الكونجرس هو الذي يتحكم في الإنفاق الحكومي، ونادرا ما يقر المشرعون ميزانيات يضعها الرؤساء. ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز الإنفاق العسكري، لكن مؤيدي المساعدات الخارجية يقولون إن الأزمات الدولية لا يمكن حلها بالقوة فقط.
وشملت خطة الإنفاق التي طرحها ترامب أمس الإثنين إنفاقا دفاعيا يبلغ 716 مليار دولار، في أكبر ميزانية عسكرية منذ 2011 والتي تشهد زيادة قدرها 74 مليارا عن العام الماضي.
وقال رويس “مثلما قلت الدبلوماسية تساعد على إبقاء أمريكا قوية وقواتنا بعيدة عن القتال… بلادنا تواجه تهديدات عاجلة من كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين في أنحاء العالم”.
أما السناتور باتريك ليهي، أرفع ديمقراطي في لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ التي تشرف على الإنفاق، فوصف تخفيضات ترامب المقترحة لميزانية وزارة الخارجية وفي مجال المساعدات الخارجية بأنها “استخفافية” و “تعسفية”.
وقال في بيان “باسم الكفاءة والفعالية تقلص هذه الميزانية التمويل للعمليات والبرامج التي تدعم القيادة والنفوذ الأمريكيين عالميا واللذين يعتمد عليهما أمن الشعب الأمريكي”.
