حذر خبراء لبنانيون، من تداعيات خطة الإصلاح المالي الحكومي المتعلقه بتحرير سعر صرف الليرة في البلاد، وسط مخاوف من عدم الالتفات إلى مصادر الهدر الأساسية.
وفتحت الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية للإصلاح المالي، المجال واسعًا أمام النقاش، وسط ترقب حسم النقطة الأساسية المتعلقه بتحرير سعر صرف الليرة، والذي يهدف إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري، ويلبي شرطا لصندوق النقد الدولي.
ودعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع الأربعاء المقبل في بعبدا بمشاركة رؤساء الكتل النيابية إضافة إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة لحشد الدعم لخطة الإنقاذ الاقتصادي.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد رفضت الخطة التي طرحتها الحكومة وأكدت أنها لم تتمَ استشارتُها بشأنها، ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضةُ.
كما ناشدت الجمعيةُ أعضاء البرلمان برفض الخطة مؤكدة أنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود، وتمهد الطريق لنمو مستدام.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد، جاسم عجاقة، إن هدف الخطة هو تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار، وإذا تحقق ذلك ستسقط خطة الإصلاح، في ظل انفكاك حركة الموانئ ودخول بضائع مهربة.
وأشار إلى أن هذه الخطة كان مكانها، بعد تشديد الأوضاع في الجمارك، والعمل على تقوية الصناعة والزراعة المحلية ودعمهم، ولكن هذه الخطة في تلك الأوضاع، هي توجه إلى تجويع الشعب.
كما رأى المحلل السياسي، طوني أبي نجم، أنه في حال تطبيق الخطة، سيتم التوجه إلى نهب رأسمال المصارف وأموال المودعين، مؤكدا أن تطبيقها سيكون كارثة أكبر في لبنان عما هو عليه اليوم.
فيما قالت مراسلة الغد في بيروت، كلودي أبي حنا، إن الحكومة طرحت خطتها بعد طول انتظار وعقب 3 أشهر من نيلها الثقة، وهناك نقاط يجدر التوقف أمامها، الأولى حول جدية تحرير سعر صرف الليرة، وسط شكوك من إتمام ذلك، لا سيما أن التحرير هو الشرط الأساسي من جانب صندوق النقد الدولي، لاعتماد الخطة.
وأشارت إلى رفض جمعية المصارف للخطة، ما يأتي برفض للتعاون، وسط توقعات بصراع قوي بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان، وفي حال حدوث هذا الصراع، ستتوقف الخطة.
وأكدت “كلودي” أن الخطة بتفاصيلها تحتاج إلى قوانين ومراسيم، وسوف تأخذ وقتا لتنفيذها، وسيكون هناك اجتماع الأربعاء المقبل بين الرئيس اللبناني ميشال عون، وزعماء الكتل السياسية، الرافضين حتى الآن لهذه الخطة.
