تسعى الحكومة المصرية لدعم وتحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلاً من الوقود التقليدي، عبر خطة زمنية حددها مجلس الوزراء بثلاث سنوات، تبدأ أولى مراحلها الثلاث في سبتمبر المقبل.
وتستهدف الحكومة من مشروعها التوسع فى استعمال وقود أقل ضرراً بالبيئة، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، فى ظل الوفرة الحالية لدى مصر من الغاز الطبيعي بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
الخطة المصرية تعمل على 3 مراحل اعتبارا من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية عام 2022 بتحويل 50 ألف سيارة سنويا، إضافة إلى إنشاء محطات تخدم هذه السيارات.
ويرى جمال عسكر، الخبير في السيارات وأمن الطرق، أن مردود هذه الخطوة سيدعم الاقتصاد المصري، حيث إن فرق أسعار البنزين عن الغاز الطبيعي يتراوح في حدود 55% بالنسبة للدولة، وهو ما سيوفر عملة صعبة للبلاد، على حد قوله.
وتسهل وزارة البترول المصرية عبر عبر شركات منخصصة على مالكي السيارات بإمكانية التحويل من البنزين إلى الغاز بدون مقدم وبدون فوائد وخلال 4 ساعات فقط.
وفي السياق، قال الدكتور ماهر عزيز، عضو المجلس العالمي للطاقة، إن الاقتصاد يجب أن يستفيد من الثروة غاز الطبيعي التي توافرت بعض الكشوف البترولية الجديدة في مصر، مؤكدا الاعتماد على استخدامات الغاز الطبيعي ونشرها في قطاع النقل أو في قطاع الاستخدام المنزلي.
ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة البترول، يقدر عدد السيارات التي حولت الوقود على مدار أكثر من 20 عاما بـ260 ألف سيارة، يبلغ متوسط استهلاكها سنويا 455 مليون متر مكعب بواقع 2600 سيارة شهريا، وتسعى الحكومة بمبادرة رئاسية إلى زيادة المعدلات من أجل الحفاظ على البيئة.
