خطر يهدد الأطفال بسبب تربية السلاحف في المنزل

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعيشون مع القطط أو الكلاب بدءًا من المرحلة الجنينية والطفولة المبكرة قد يكونون أقل عرضة من الأطفال الآخرين للإصابة بالحساسية الغذائية.

حللت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة PLOS One، بيانات أكثر من 65000 طفل من اليابان. ووجدت أن الأطفال الذين تعرضوا للقطط أو الكلاب في الأماكن المغلقة لديهم مخاطر أقل بنسبة 13٪ إلى 16٪ من جميع أنواع الحساسية الغذائية مقارنة بالأطفال في المنازل الخالية من الحيوانات الأليفة.

كتب المؤلفون: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التعايش مع الكلاب والقطط قد يكون مفيدًا ضد تطور بعض أنواع الحساسية الغذائية، وبالتالي التخفيف من المخاوف بشأن تربية الحيوانات الأليفة وتقليل عبء الحساسية الغذائية”.

ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين تعرضوا للقطط كانوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية من البيض والقمح وفول الصويا، في حين أن أولئك الذين تعرضوا للكلاب كانوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية من البيض والحليب والمكسرات.

على الرغم من عدم وجود ارتباط بين السلاحف والطيور والحساسية الغذائية، إلا أن تعرض الهامستر أثناء نمو الجنين كان مرتبطًا بما يقرب من ضعف خطر الإصابة بحساسية الجوز. يتكهن المؤلفون بأن المكسرات التي يستهلكها الهامستر قد تحسس الأطفال من خلال الاتصال الجسدي أو غبار المنزل.

يقول الدكتور جوناثان بيرنشتاين، رئيس الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، إن الأوساخ والمواد الأخرى التي تفرزها الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون شيئًا جيدًا.

أصيب أكثر من 800000 بالغ في الولايات المتحدة بحساسية الفول السوداني في مرحلة البلوغ.
توصلت دراسة إلى أن حساسية الفول السوداني تؤثر على أكثر من 4.6 مليون بالغ في الولايات المتحدة
قال بيرنشتاين: “من المهم أن تكون هذه التعرضات مبكرة مع تطور الجهاز المناعي، بينما تتطور القناة الهضمية، لأنه يبدو أنه طريق مهم للتوعية”.

على الرغم من أن الباحثين في الدراسة الجديدة قد وضعوا في الاعتبار العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر إصابة المشاركين بحساسية الطعام – بما في ذلك عمر الأم وتاريخ الإصابة بأمراض الحساسية وحالة التدخين ومكان الإقامة – إلا أنهم يقولون إنه من الممكن أن تكون هناك عوامل أخرى أثرت على النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن بيانات حساسية الطعام ذاتيًا، والتي تعتمد على التشخيص الدقيق من المشاركين، كما يقول الباحثون.

قال بيرنشتاين: “هناك حاجة لتأكيد هذه الأنواع من الدراسات حقًا”. “لذلك لن أغير بالضرورة أنماط الحياة بناءً على هذه البيانات، لكنني لن أتخلص بالتأكيد من الحيوانات الأليفة في المنزل.”

يأمل الخبراء أن تساعد هذه النتائج في توجيه الأبحاث حول الدوافع وراء الحساسية الغذائية للأطفال وطمأنة أصحاب الحيوانات الأليفة.

“إذا كنت تفكر في اقتناء حيوان وكنت قلقًا لأن لديك حساسية… فقد تكون هناك فائدة إضافية لامتلاك حيوان، ليس فقط من حيث ما يفعله للعائلات وحب الناس العام للحيوانات الأليفة، ولكن أيضًا قال بيرنشتاين إنه يمكن أن يكون وقائيًا إذا كان هناك تعايش مبكر مع تلك الحيوانات.

يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة فيما يواجه التطبيق المملوك لشركة صينية من جديد حظرا محتملا في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت عدة وكالات إعلانات لرويترز إن المعلنين سيراقبون عن كثب إفادة شو زي تشو الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام الكونجرس للمرة الأولى اليوم الخميس لترقب أي جديد ومتابعة ردود فعل النواب.

ووفقا لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث فمن المتوقع أن تصل عائدات تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.

وقال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، يوم الثلاثاء إن لديه حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين “حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية”.

ووفقا لإفادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي فإن الرئيس التنفيذي لتيك توك يعتزم التأكيد للنواب اليوم الخميس أن الشركة لم ولن تشارك أبدا بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، اعتزامها معارضة خطط أمريكية محتملة لإجبار الشركة الصينية المالكة لتطبيق ”تيك توك” على بيعه لشركة أخرى بسبب مخاطر أمنية.

وحذرت بكين بأن مثل هذه الخطوة ستضر بثقة المستثمرين في الولايات المتحدة.

وتشعر حكومات بالقلق من إمكانية قيام شركة ”بايت دانس” الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، ومالكة تيك توك، بإعطاء سجل التصفح أو بيانات أخرى متعلقة بالمستخدمين للحكومة الصينية، أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية كانت تفكر في حظر تيك توك إذا لم تبعه بايت دانس لشركة أخرى.

وقالت شو جيتينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، ”إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإن الصين ستعارض ذلك بحزم”.

لم تتحدث شو عما قد تفعله بكين

وقالت ”البيع الإجباري سيضر بشكل خطير بمستثمرين من عدة دول، من بينها الصين. هذا سيضر بالثقة في الاستثمار بالولايات المتحدة”.

وتطبيق تيك توك أحد سبب النزاعات بين الصين وحكومات أخرى حول مجالي التكنولوجيا والأمن.

من المقرر أن يتحدث شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، اليوم الخميس، أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي لإثبات سبب عدم حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وبرلمان نيوزيلندا تطبيق تيك توك على الهواتف التي تصدرها الحكومة.

كما حظرت الهند التطبيق، بالإضافة لعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، من بينها خدمة رسائل ”وي تشات” لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية.

في الأعماق كما على الشواطئ أو في بطون السلاحف، يغزو البلاستيك كل مكان في البحر الأبيض المتوسط الذي يُعتبر الأكثر تلوثاً بين بحار العالم، ولن تنفع عمليات التنظيف مهما تكثفت في لجم الكارثة ما لم يرافقها الحدّ بشكل كبير من النفايات على اليابسة.

في الأخدود الغائص في موناكو، اكتشف فريق علمي دولي ما يشبه مكباً للنفايات على عمق كيلومترين تحت الماء، حيث ترقد أكواب وعبوات بلاستيك، بينها حتى علبة ألبان من علامة تجارية اختفت عن الوجود قبل أكثر من عقدين.

ويوضح فرنسوا جالجاني، وهو باحث في هذه المهمة متخصص في مسائل التلوث البلاستيكي في المعهد الفرنسي للبحث بشأن استكشاف البحر، لوكالة “فرانس برس”، أن “95% من النفايات البلاستيكية في المياه تنتهي في عمق البحر. عندما يقع قادة الغواصات على هذه المكبات، هم يدركون أنهم بلغوا القعر”.

وتتعرض منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أبرز وجهات السياحة العالمية لضغط بشري هائل، كما تستحوذ خصوصاً على ربع حركة الملاحة البحرية حول العالم. وقد وصل هذا البحر شبه المغلق إلى مستوى الإشباع، إذ حذّر الصندوق العالمي للطبيعة من أن مياه المتوسط تضم ما بين 5% و10% من إجمالي كميات البلاستيك العالمية.

وبحسب اليونسكو، يتسبب التلوث البلاستيكي سنوياً بنفوق مليون طير وأكثر من مائة ألف حيوان من الثدييات البحرية في العالم.

ويؤكد رئيس معهد الاقتصاد الدائري فرنسوا ميشال لامبير أن “لا خيار أمامنا سوى إقفال الصنبور”.

ففي مختلف المدن المتوسطية، تنشط عمليات جمع النفايات من مياه البحر، مع مبادرات لتحويلها إلى أحذية أو حلي أو قطع استهلاكية أخرى.

لكن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة عن مجابهة التحديات المطروحة، وفق لوسي كورسيال من منظمة “بيوند بلاستيك ميد” البيئية في موناكو. وهي تقول إن الأسوأ من ذلك يكمن في أن سفن الرحلات البلاستيكية قد “تنقل المشكلة إلى مكان آخر”، نظراً إلى آثارها الثقيلة على صعيد انبعاثات الكربون.

وتشير العالمة إلى أن جمع النفايات عن الشواطئ “قد يكون ذا مغزى، قبل أن تنتشر المواد البلاستيكية في البحر”. لكنّ هذه العمليات ترمي قبل أي شيء إلى “تنبيه الرأي العام” إلى خطورة الوضع.

وفي البحر، تلقى بعض الحلول صدى لدى العلماء، من بينها السفينة التابعة لشركة “إيكوبول” الفرنسية التي تؤجر خدماتها للمناطق الراغبة في جمع النفايات البحرية. ويمكن لهذه المركبة في المناطق الملوثة بشدة أن تعالج ألف متر مكعب من المياه في الساعة، مع سحب النفايات والوقود من خلال مرشح.

وفي خليج سان فلوران بجزيرة كورسيكا الفرنسية، يحمل مؤسس الشركة إريك دوبون قنينة محطمة، في عينة عن هذه “النفايات المتحللة بشدة التي يكون مصيرها عموماً الطمر أو الحرق”.

ويوضح دوبون أن “ماكروبلاستيك (نفايات بلاستيكية ضخمة) يتم جمعه يؤدي إلى إزالة عشرات الآلاف من اللدائن الصغرية (ميكروبلاستيك)”، وذلك خلال عرضه قطعة من عبوات الرغوة المستخدمة بشدة خصوصاً في قطاع البناء. ويقول “هي تتحلل إلى غبار شديد السمّية، خصوصاً على العوالق النباتية”.

وتشدد لوسي كورسيال على أن “البلاستيك يمثل تهديداً فيزيائياً وبيولوجياً وكيميائياً على الثروة الحيوانية والنباتية ويعمّر طويلاً في البيئة، ما يجعله أكثر ضرراً من سائر المواد في البحر”.

وإضافة إلى أثره المسبب للتلوث لكونه أداة تثبيت للملوثات مثل الوقود، تكمن الآثار السلبية للبلاستيك أيضاً في مواده الكيميائية الخاصة، خصوصاً عند تحلله إلى لدائن صغرية أو حتى نانوية لا يتجاوز حجمها واحداً بالألف من الميليمتر، “وهو حجم صغير بما يكفي لخرق الأنسجة”.

لكن في هذه المرحلة، “ليست لدينا أي مسافة للرؤية، لأننا عندما ندخل إلى الموقع لا نعرف كيف نسحب (هذه المخلفات) ونقيسها”.

وأظهرت دراسات أولية أن بعض الأجناس تعاني ضعفاً أكثر من سواها أمام البلاستيك، بينها السلاحف التي يبتلع 80% منها أكياساً بلاستيكية، وشعب المرجان المروحي التي تُقطع فروعها جراء شباك الصيد المرمية (10% من إجمالي المخلفات البحرية العالمية)، أو الأسماك الفانوسية الصغيرة التي تبتلع اللدائن الصغرية التي تطوف على سطح المياه.

وينتشر البلاستيك بدرجة كبيرة في مياه المتوسط لدرجة أنه بات جزءاً من نظامه البيئي: إذ إن أجناساً من كائنات “نيوتسن” غير المرئية التي تعيش على سطح المياه، تستخدمه خصوصاً كمساحة للتكاثر.

وتؤكد لوسي كورسيال أن التحديد الكمّي لأثر البلاستيك “مسألة معقدة للغاية. إذ إنه يُبتلع من الحيوانات والتربة، لكنه يشجع أيضاً تكاثر حيوانات جرثومية دقيقة”.

ويشير فرنسوا غالغاني إلى أن “ما يقرب من 24 تريليون (مليار مليار) جزيء من اللدائن الصغرية تطفو على سطح المحيطات، من قارة إلى أخرى”، لافتاً إلى أن هذه “العوامات البلاستيكية” تنقل الفيروسات بفعل التيارات المائية، وتمثل “خطراً لا يُستهان به قد يؤدي إلى زعزعة الأنظمة البيئية”، وهو أمر “خطر حتى على صحة البشر”.

كما أن 289 جنساً بحرياً، ثلثاها لم تُرصد سابقاً على الساحل الغربي للولايات المتحدة، اجتازت المحيط الهادئ في اليابان نحو أمريكا بعد موجة التسونامي سنة 2011، متشبثة بالعوامات غير المتوقعة التي تشكلت بفعل حطام السفن والنفايات.

كذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من المواد البلاستيكية البحرية آتية من البر، فيما يكافح الخبراء البيئيون والعلماء من أجل إدارة هذه النفايات خارج المياه، لكون ذلك أكثر فعالية وأقل كلفة من جمعها من البحر.

لكنّ المشكلة تكمن في أن إدارة النفايات ليست متجانسة على ضفاف المتوسط. ففي البلدان الأكثر فقرا، “لا تزال المكبات في الهواء الطلق هي السائدة”، بحسب لوسي كورسيال.

ويقول المدير العام للفرع الفرنسي لمؤسسة “بلاستيكس يوروب” للصناعيين العاملين في القطاع جان إيف داكلان إن فرنسا تضم “تشريعات جيدة، لكنها غير مطبقة بحزم”، مشيراً إلى أن نسبة البلاستيك المعاد تدويره في البلاد تبلغ 25%، في مقابل 45% في هولندا، ما يعني “أننا في وضع سيئ جداً”.

وتعتبر شركة “سيستيميك” البريطانية المستقلة المتخصصة في البيئة أنه من أجل تغيير المعادلة يجب أن تراوح نسبة البلاستيك المعاد تدويره بين 85% و90% عام 2050، في مقابل 35% في المعدل حالياً في أوروبا.

ويتحدث جان إيف داكلان بتفاؤل عن “تكنولوجيات إعادة تدوير كيميائية جديدة ستتيح إعادة تدوير المنتجات التي لا نعرف حاليا كيف نعيد تدويرها”، أو “صنع البلاستيك من الكربون المسحوب من عوادم الإنتاج الصناعي”.

لكنّ مايتي أبوس، مديرة جمعية “بلاستيك أوديسي” التي تجوب العالم لإيجاد حلول لتلوث البلاستيك، تحذر من الترويج “لرسالة مفادها أن الخلاص هو بالتكنولوجيا”، قائلة “لا يمكن التملص من التفكير بإيجاد طريقة للعيش من دون بلاستيك”.

وتقول “هذه مادة رائعة وصلبة للغاية ومستدامة، لكننا نستعين بها للاستخدامات الأحادية المسؤولة بشدة عن التلوث”.

وفي المتوسط، تشكل المواد البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة، وفي مقدمها أغلفة المواد الغذائية، النسبة الكبرى من هذه النفايات، كما الحال في أخدود موناكو الغائص.

ويقول فرنسوا ميشال لامبير الذي سعا بصفته نائباً في البرلمان الفرنسي إلى منع الأكياس البلاستيكية ومواد المائدة الأحادية الاستخدام إن “تصور عالم من دون بلاستيك يرتدي الصعوبة نفسها لتصور نهاية العالم”.