خطوة سودانية نحو إخماد حريق سياسي بشرق البلاد
كان 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، موعدا مع انفجار الأحداث في شرق السودان، بعدما أغلقت قبائل البجا الطريق القومي والموانئ الرئيسية، وقادت احتجاجات ضد مسار شرق السودان الذي ورد في اتفاقية السلام بجوبا في أكتوبر 2020.
وظلت احتجاجات شرق السودان شوكة في ظهر الحكومة السودانية، حيث ارتفعت مطالب المحتجين إلى أن وصلت إقالة الحكومة الانتقالية، وتشكيل مجلس سيادة.
البجا تصعّد الأزمة
اشتعلت الأحداث في الشرق السوداني، عندما دعا ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، إلى إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد، وخطوط أنابيب الوقود والطريق القومية الرابطة بين الإقليم والعاصمة الخرطوم، وهو ما تسبب في شلل تام للتجارة ونقل البضائع بين الولايات السودانية المختلفة.
كان المسعى من تلك الاحتجاجات عزل الإقليم اقتصاديا عن الخرطوم، وذلك للتأثير على السلطة بإلغاء مسار شرق السودان.
المحتجون يصعّدون
– إغلاق ميناء “بورتسودان” الرئيسي
– وضع المتاريس في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي، الذي تمر به صادرات وواردات البلاد،
– إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط
ووفق الاتفاق الذي نص على توقيع اتفاق سلام نهائي يعتبر مسار شرق السودان من المسارات الخمسة التي تضمنتها الاتفاقية بين السودان والجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان، والتي تتعلق بتقسيم السلطة والثروة وتحقيق التنمية.
تهدئة مؤقتة
هدأت الأحداث في الشرق تدريجيا منذ الاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر الماضي، والذي اعتبرته البجا مكسبا سياسيا، وذلك بعد التأكيد خلاله على ضرورة مراعاة الوضعية الخاصة لإقليم شرق السودان.
وتسببت الآجواء المشتعلة في إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان تعليق «مسار الشرق» السودان المنصوص عليه في اتفاقية سلام «جوبا» للسلام؛ وذلك إثر تهديدات مكون قبلي بالعودة للتصعيد وإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية الرابطة بين البحر الأحمر وولايات البلاد الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.
تعليق إجباري
وخرج الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، الخميس، لإعلان تعليق مسار شرق السودان، الذي وقع في اتفاق جوبا للسلام بالسودان، إلى حين توافق أهل الشرق، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة ووساطة مفاوضات السلام السودانية.
وأشار إلى تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر، موضحًا أن أطراف الشرق سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرق.
وشدد على أن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعة، مضيفًا أن عمل اللجنة سينطلق قريبًا لاحتواء أزمة الشرق.
خطوة إيجابية
وعلى الجانب الآخر، أكد الأمين السياسي، لمجلس نظارات البجا، سيد علي أبو آمنة، أن تعليق مسار شرق السودان خطوة إيجابية باتجاه حل الأزمة.
وأشاد أبو آمنة بتصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والتي جاءت متسقة مع تصريحات الوسيط الجنوبي المستشار توت قلواك.
وأضاف أبو آمنة في تصريحات لـ(الغد) أنه لا يمكن أن يتوافق أحد الأقاليم على أي اتفاق أو إجماع طالما أن المسار موجود، لافتا إلى أن تعليق المسار خطوة أولى مهمة.
كما أكد أبو آمنة أن التوافق بين أهل شرق السودان سيشكل الأرضية الصلبة التي سيتفاوض عليها الجميع للتفاوض على اتفاقية لحل مسار “شرق السودان”.
البجا وبني عامر.. «أصل الخلاف»
تعود الأزمة في شرق السودان إلى عام 1986، حيث شهدت المنطقة منذ ذلك الحين توترا في العلاقة بين قبائل البجا وبني عامر، وظلت الأزمة في تصاعد بين الطرفين، لكنها عادت للاشتعال بشكل كبير مع الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، حيث وقعت اشتباكات دامية في بورتسودان وكسلا وغيرها من المناطق بشرق السودان، وتسببت في وقوع العديد من الضحايا.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن اختيار والي مدني لكسلا من قبيلة بني عامر، ضربت الاحتجاجات شرق السودان، وبدأ التهديد بشل حركة النقل، وإعلان العصيان المدني.
وتفجرت الأحداث في (شرق السودان)، الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من 6 ملايين نسمة، نصفهم على الأقل من قبائل البجا، والذي يضم 3 ولايات «القضارف وكسلا والبحر الأحمر»، عندما قام محتجون ينتمي غالبيتهم إلى قبائل البجا «القبيلة الرئيسية في شرق السودان» بإغلاق ميناء بورتسودان والذي يعد الميناء الرئيسي في السودان، إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية التي تربط الشرق بالعاصمة السودانية الخرطوم.
