بعد إقراره العام الماضي كقانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يقضي باستحداث لجنة وزارية دائمة لتتبع تفعيل مقتضياته.
وأصدر المغرب حكما قضائيا يقضي بصرف شيك بنكي محرر باللغة الامازيغية بعدما رفضت إحدى المؤسسات البنكية صرفه في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقال أحمد أرحموش، محام مغربي، إن الحكم القضائي يعتبر انتصارًا للعدالة اللغوية والدستورية.
وأضاف ان الحكم القضائي أعاد الاعتبار للغة الأمازيغية في المغرب.
وتقرر دمج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية قبل 17 عاما، كتجربة شملت في بدايتها 317 مؤسسة تعليمية وكان الهدف تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي الأمر الذي لم يتحقق.
وقال محمد أحجام مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية، إنه بدأ التدريس باللغة الأمازيغية في المؤسسة منذ عام 2008 على يد الناطقين باللغة.
وأضاف أن عام 2015 بدأت اللغة الأمازيغية تُدرس من قبل أساتذة ومتخصصين.
بالرغم من أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص، ولأول مرة، على الاعتراف بالأمازيغية لغةً رسميةً للبلاد إلى جانب العربية إلا أن تفعيل طابعها الرسمي بقي متوقفا على صدور قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه الا في 2019، اذ ينص على تدريسها في جميع مستويات التعليم واستعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته وإدماجها في مختلف وسائل الإعلام وغيرها من مناحي الحياة اليومية.
مقتضيات تتولى لجنة وزارية دائمة مكونة من قطاعات حكومية ومؤسسات ذات صلة، تتولى مهام تتبع تفعيلها وتقييمها.
نبرة الإحباط في صفوف الناشطين في الحركة الامازيغية يقابلها رأي يفيد بوصف القانون التنظيمي بمثابة ثورة في مجال الاعتراف باللغة الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية.
