خطيبة مؤسس ويكيليكس تدعو للإفراج عنه

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم السبت إنه يتعين إسدال الستار على القضية التي يُحاكم فيها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانج وهو مواطن أسترالي تحتجزه حاليا بريطانيا من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.

وقالت وونغ في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة إن كانبيرا أوضحت أن “قضية السيد أسانج استغرقت وقتا طويلا، ونرغب في وضع حد لها”.

وأضافت في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، “أعلم أن السيد أسانج قدم طلبا جديدا للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفا في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها”.

وقال بلينكن في المؤتمر الصحفي “السيد أسانج متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ بلادنا”.

وأضاف “الأفعال التي يُقال إنه ارتكبها تهدد بإلحاق ضرر جسيم بأمننا القومي”.

وتدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح أسانج قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يكافح لمنع تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، تقدم بطلب استئناف لديها.

وأسانج (51 عاما) مطلوب لدى السلطات الأمريكية في 18 تهمة، من بينها التجسس فيما يتعلق بنشر ويكيليكس مجموعة كبيرة من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية في ما قالت واشنطن إنه عرض أرواحا للخطر.

ومنحت بريطانيا الضوء الأخضر لتسليمه، لكنه قدم طعنا لدى المحكمة العليا في لندن، مع توقع عقد أول جلسة في أوائل العام المقبل.

ورفع فريقه القانوني أيضا قضية على بريطانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يُحتمل أن تأمر بمنع تسليمه.

وقال بيان صادر عن المحكمة “نؤكد أننا تسلمنا طلبا”.

وقال جابرييل شيبتون شقيق أسانج لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية ترغب في تفادي عرض القضية على المحكمة الأوروبية، إذ إن وسائل الإعلام الأوروبية والشعوب الأوروبية أكثر تعاطفا مع قضيته من البريطانيين أو الأمريكيين.

وفي يناير /كانون الثاني 2021، حكم قاض بريطاني بأنه ينبغي عدم تسليم أسانج، قائلا إن وضعه فيما يتعلق بالصحة النفسية يشير إلى أنه سيكون معرضا لخطر الانتحار إذا أُدين واحتُجز في سجن تحت حراسة مشددة.

ولكن ذلك القرار أُبطل بعد استئناف من السلطات الأمريكية التي قدمت تطمينات، من بينها تعهد بأنه قد يُنقل إلى أستراليا لقضاء فترة عقوبته.

ثم صدق على التسليم، في يونيو /حزيران، وزير الداخلية البريطاني حينئذ، بعدما قالت الحكومة إن المحاكم خلصت إلى أن التسليم لن يكون ظالما وأنه سيُعامل بالشكل اللائق.

وبزغ نجم ويكيليكس لأول مرة عام 2010 عندما نشرت مئات الآلاف من الملفات السرية والمراسلات الدبلوماسية، في ما كان أكبر اختراق أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأمريكي.

ويعتبر الادعاء الأمريكي ومسؤولون أمنيون غربيون أن أسانج، أسترالي المولد، عدو مستهتر من أعداء الدولة عرضت أفعاله أرواح العاملين الواردة أسماؤهم في المواد المسربة للخطر.

قدّمت محاميتان أمريكيتان لمؤسّس ويكيليكس، اليوم الإثنين، شكوى ضدّ وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” ومديرها السابق مايك بومبيو تتّهمهما فيها بتسجيل محادثاتهما مع موكلّهما جوليان أسانج ونسخ محتوى هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصّة بهما.

وانضمّ صحفيان أمريكيان إلى المحاميتين في الشكوى التي قالوا فيها إنّ وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت حقّهم الدستوري في الخصوصية بتجسّسها على محادثاتهم مع الأسترالي جوليان أسانج.

وأكدوا أن الوكالة تعاونت مع شركة أمنية تعاقدت معها سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ جوليان أسانج، للتجسس على مؤسس ويكيليكس ومحامييه والصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين التقاهم.

ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عامًا في السجن لنشره في العام 2010، حوالى 700 ألف وثيقة سرية تتعلّق بنشاطات الجيش الأميركي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع ويكيليكس الخاص به.

وقال المحامي روبرت بويل الذي يمثّل المدّعين في الدعوى القضائية، إنّ عملية التجسس المفترضة تعني أن مؤسس ويكيليكس قد يُحرم من حقه في محاكمة عادلة لأنّ “الحكومة تعرف الآن مضمون هذه المحادثات”.

واعتبر أنه “يجب أن تكون هناك عقوبات، وصولًا حتى إلى إسقاط هذه التهم أو سحب طلب التسليم، ردًّا على تلك النشاطات التي من الواضح أنها غير دستورية”.

وقدّمت الشكوى المحاميتان مارجريت راتنر كانسلر وديبورا هربك، والصحفيان تشارلز غلاس وجون غوتز.

وتستهدف هذه الدعوى وكالة الاستخبارات المركزية ومديرها السابق ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وشركة الأمن “أندركفر جلوبل” ورئيسها ديفيد موراليس غيلين.

وتدّعي الشكوى أنّ “أندركفر جلوبل” التي كانت متعاقدة مع السفارة الإكوادورية، نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية، جمعت معلومات من الأجهزة الإلكترونية لأصحاب الشكوى، بما في ذلك تبادلات مع أسانج ووضعت ميكروفونات في المبنى، أُرسلت تسجيلاتها وصور مراقبة عن بعد إلى الوكالة الأميركية.

وأفادت الوثيقة أنّ بومبيو “كان على علم وأعطى موافقته” على جمع المعلومات، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية جنّدت شركة “أندركفر جلوبل” عام 2017.