كشف مراسلنا من مدينة سلفيت خالد بدير عن خفايا مشروع استيطاني إسرائيلي في سلفيت الفلسطينية، وذلك من خلال القرارات المتتالية التي كان آخرها تجديد سيطرة الاحتلال على نحو 2000 دونم من الأراضي في أكثر من 11 تجمعاً فلسطينياً تحت ما يسمى بذريعة الأغراض العسكرية.
وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر مصادرة مساحات واسعة في مدينة سلفيت وعشرات التجمعات الفلسطينية التابعة للمدينة تحت ذريعة الدواعي الأمنية والعسكرية.
وتواصل سلطات الاحتلال الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في أنحاء الضفة الغربية لضمها لصالح المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح مراسلنا أن غالبية الأراضي المصادرة تقع وسط تقاطع الطرق الالتفافية الإسرائيلية التي تخدم المستوطنين وتؤمن حماية تنقلهم في مناطق الضفة الغربية، ناهيك عن استغلال جزء كبير لتوسعة التجمعات الاستيطانية على حساب تدمير أراضي الفلسطينيين الزراعية.
وتخضع سلفيت لتنفيذ مخطط الحزام الاستيطاني الهادف لتكريس عزل شمال الضفة عن جنوبها، إذ يحيط بالمدينة أكثر من 24 تجمعاً استيطانياً التهم ما يزيد على 40 % من المساحة الإجمالية للمدينة، بالإضافة لسيطرة الاحتلال على 70% من مساحتها ضمن تصنيفات اتفاق أوسلو.
وفي هذا اللإطار، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.