خفض مساعدات أمريكية بمليار دولار سيضر بتمويل قوات الأمن الأفغانية
قالت ثلاثة مصادر أمريكية، إن خفضا مزمعا للمساعدات الأمريكية لأفغانستان بقيمة مليار دولار سيستقطع من الأموال المخصصة لقوات الأمن الأفغانية في خطوة يقول خبراء إنها ستقوض قدرة كابول على محاربة حركة طالبان وكذلك موقفها التفاوضي مع الحركة في أي اتفاق سلام.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن هذا الخفض في 23 مارس آذار وهدد بخفض مماثل العام المقبل في محاولة لإجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله على إنهاء خلافاتهما التي أسهمت في عرقلة جهود السلام التي تقودها واشنطن في البلاد.
وأحجم بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون عن نشر تفاصيل لكيفية تنفيذ هذا الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تلك الخطط.
وقال مستشاران في الكونجرس، طلبا عدم ذكر اسميهما لحساسية الأمر، إن مسؤولين من وزارة الخارجية أبلغوا الكونجرس بأن المليار دولار التي سيتم تخفيضها ستأتي من 4.2 مليار دولار تخصصها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لقوات الأمن الأفغانية بما يشكل نحو ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية.
وقال أحدهما “فكرة أنهم سيخفضون تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي” موضحا أن تلك الأموال مطلوبة للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من واشنطن على قتال طالبان وعلى موقفها التفاوضي في محادثات السلام.
وقال المصدر الثالث وهو مسؤول عسكري أمريكي سابق طلب أيضا عدم ذكر اسمه “هذا هو التمويل الوحيد الكبير بما يكفي لاستقطاع مثل هذا المبلغ منه”.
وترى لوريل ميلر وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية اختصت بالشأن الأفغاني أن خفض مليار دولار سيستغرق وقتا لحين الشعور بأثره لكنه سيضر بعمليات الأمن الأفغانية ومعنويات أفرادها.
وأضافت ميلر التي تعمل حاليا مع مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن الخفض سيتيح المجال لطالبان للبدء في مفاوضات السلام وهي في “موقف أقوى”.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الإدارة ما زالت تنظر البنود التي سيشملها الخفض لكنه تحدث عن “قلق بالغ” في البنتاجون بشأن خفض التمويل الموجه لقوات الأمن الأفغانية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “لا نريد حقا أن نفعل ذلك” لكنه اعترف أن الاستقطاع من ذلك التمويل يبدو منطقيا في ضوء الفائدة التي يحققها لواشنطن.
