خلافات إسرائيلية بين «الليكود» و«أزرق أبيض» حول قانون الضم
تجددت الخلافات الإسرائيلية الداخلية، بين حزبي الليكود وكاحول لافان (أزرق – أبيض)، اليوم السبت، بسبب تمرير قانون الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مسؤولون في حزب (أزرق – أبيض) إن الاتفاق الائتلافي يلزم نتنياهو بالتشاور مع بيني جانتس رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش الحالى، قبل تمرير القانون ومصادر في الليكود تعارض هذا التفسير.
ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية ” مكان” عن مسؤولين في (أزرق – أبيض)، أنه ليست هناك فرصة لتمرير هذا القانون بصورة أحادية الجانب.
وذكر مسؤولون في حزب (أزرق – أبيض) أن هناك قيودا أمريكية يضعها الاتفاق الائتلافي على يدي نتنياهو فيما يتعلق بمسالة الضم .
وقالت مصادر في حزب الليكود إن المادة رقم 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حرية التصرف فيما يخص مسالة الضم وانه ينوي القيام بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد في مطلع شهر يوليو/تموز المقبل وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع مشيرين إلى أن تعهد حزب (أزرق – أبيض) بعدم عرقلة عملية التشريع.
ويقول مسؤولون في (أزرق – أبيض) إنه اذا أصر نتنياهو على سن القانون بشكل أحادي الجانب فإن جانتس سينسحب من الائتلاف وسيعود إلى المعارضة ، معتبرين، أن نتنياهو لا يريد الذهاب الى الانتخابات علما بانه لم يفلح في حسمها ثلاث مرات في الماضي وأنه سيحافظ على الائتلاف.
وأوضح مسؤولو (أزرق – أبيض) أن الوقت بالنسبة لنتنياهو بات يستنفد، وإذا أراد أن يوقع صفقة مرافعة في ملفاته الجنائية عليه أن يقوم بذلك قبل التناوب على رئاسة الوزراء والا فانه قد يواجه عقوبة السجن وانه يعي ذلك جيدا ولذا فانه لن يقوم بخطوة أحادية الجانب.
أما في الليكود، وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فسخرت مصادر رفيعة المستوى من أقوال قادة حزب (أزرق – أبيض)، معتبرين أن نتنياهو سيفعل ما يشاء في مسالة الصم وهذا ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي .
ويرى المحللون أنه لا يوجد هناك داع للقلق من جانب جانتس من تفكك الائتلاف وان التاريخ أثبت أن المواجهات داخل الائتلاف لا تؤدي حتما إلى تفككه.
