خلافات الرئاسي اليمني تتسبب في تأخير مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار
قالت مصادر إن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الجديد في اليمن تؤخر الموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات من شأنها أن تساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.
وعندما تم تشكيل المجلس في أبريل برعاية سعودية، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار، وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن.
وقالت السعودية إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.
وقال مسؤولان في البنك المركزي إن الدولتين الخليجيتين اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليًا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.
لكن مصدران حكوميان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن الخلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات.
وعينت الحكومة اليمنية في العام الماضي محافظًا جديدًا للبنك المركزي ونائبًا جديدًا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون.
كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبًا والذي يستورد 90 بالمئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأدت الحرب المستمرة منذ 7 سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح الشمال خاضعًا بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين إلى هاوية الجوع. وانقسم البنك المركزي بين سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.
وظهرت انشقاقات في الآونة الأخيرة داخل المجلس عندما وسعت قوات جنوبية نفوذها في شبوة المنتجة للنفط وفي أبين في الجنوب، وذلك على حساب حزب الإصلاح الإسلامي وحلفائه.
ويهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل أكتوبر.
