خلافات حول إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا
دافعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها الجديدة الأشد صرامة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في مواجهة انتقادات ترى أنها غير كافية، وقالت إنها تحاول تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الصحة.
كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد طلب من المواطنين أمس الثلاثاء بالعمل من المنازل كلما أمكن، وأمر بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا في إطار قيود تستمر ستة أشهر على الأرجح بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19.
وتسجل المملكة المتحدة بالفعل أكبر أعداد رسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا، بإجمالي يقترب من 42 ألف حالة. وتسارعت الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة مما دفع خبراء إلى قول إنها قد تصل إلى 50 ألف حالة يوميا بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول إذا تُركت دون رادع.
وتحدث وزير الخارجية دومينيك راب في عدة مقابلات اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور ستة أشهر على فرض الحكومة أول إجراءات عزل عام على مستوى البلاد يوم 23 مارس/ آذار، سعيا لإقناع المواطنين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتفادي تطبيق إجراءات عزل عام ثانية.
وقال راب لإذاعة (إل.بي.سي) “ما لا نريده هو أن نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ونحن مقبلون على عيد الميلاد… لذلك نحتاج إلى اتخاذ الإجراءات المتناسبة والمستهدفة التي نتخذها الآن”.
وعندما سُئل في لقاء مع إذاعة (بي.بي.سي) إن كانت الإجراءات الجديدة خطة للتعايش مع الفيروس بدلا محاولة من التخلص منه، نفى ذلك.
غير أن قرار حكومة اسكتلندا اتخاذ إجراءات أشد صرامة، مثل حظر أي أنشطة اجتماعية بين الأسر، يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت الخطوات المتخذة في إنجلترا الأكثر اكتظاظا بالسكان ستكون كافية.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن على قناة (آي.تي.في) “رأيت أننا وصلنا مرة أخرى إلى نقطة فاصلة مع كوفيد، وأبحث البيانات التي تثير قلقي صراحة”.
وأوضحت أن مستشاريها العلميين أخبروها أن الإجراءات التي أعلنها جونسون لن تكون كافية لخفض معدل انتقال العدوى.
وفي إنجلترا لا يزال بالإمكان الاختلاط مع أفراد أسر أخرى في مجموعات تصل إلى ستة أشخاص.
وتتخذ ويلز وأيرلندا الشمالية بعض الإجراءات المختلفة عن إنجلترا.
وأفادت صحيفة التايمز أن كريس ويتي، كبير مستشاري الحكومة البريطانية في المجال الطبي، قال في حديث خاص إن فرض مزيد من القيود في إنجلترا حتمي للسيطرة على الوباء.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 78 % من المواطنين يؤيدون الإجراءات التي تم الإعلان عنها بالفعل، في حين قال 45 % إنه كان على جونسون أن يذهب لأبعد من ذلك.
وعلى صعيد الأنشطة التجارية، يسود قلق واسع من أثر القيود الجديدة لا سيما بالنسبة للحانات والمطاعم ومحال الضيافة الأخرى. وقوبل موعد الإغلاق في العاشرة مساء الذي أعلنه جونسون بالانتقاد باعتبار أنه غير فعال في تقليل العدوى لكنه ضار بالأعمال.
