أزمة جديدة تضرب أطراف المكون المدني في السودان المتمثل في قوى الحرية والتغيير، تلقي بظلالها على الحياة السياسية وتثير مخاوف من تأثيرها على مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد، بعد إعلان عن توقيع وثيقة جديدة تعنى عنوان الإصلاح والعودة إلى منصة التأسيس.
الفصيل المنشق يضم أحزاب البعث السوداني والأمة القومي وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وغيرها من الحركات والأحزاب.
وشكك هذا الفصيل في نوايا المجموعة التي وقعت على الوثيقة الوطنية للوحدة وطالب بالعودة بقوى الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس الأولى.
وكان تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير قد تم تنظيمه في سبتمبر الماضي بحضور حمدوك وفصائل أخرى جرى خلاله توقيع ميثاق يدعو إلى الوحدة .
الموقعون على وثيقة الإصلاح والعودة إلى منصة التأسيس يتهمون الفصيل الآخر الموقع على وثيقة الوحدة بإقصاء شركائهم ومحاولة احتكار العمل السياسي في السودان.
من جانبه اعتبر الجناح الحاكم بقوى الحرية والتغيير أن التوقيع على الميثاق الجديد بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية في البلاد.
كما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن من يقف وراء هذا الاجتماع يسعى لخلق أزمة تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير.
في حين طالب المكون العسكري بالحكومة السودانية بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية محذرا من تداعيات الخلافات السياسية وما وصفه بحالة التشرذم.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تطرح إشكاليات أبرزها أي فصيل سيتعامل معه رئيس الوزراء حال قرر إعادة النظر في تشكيل حكومته أو تعيين حكام للولايات.. ومن سيتولى رئاسة المجلس السيادي في فترة ولاية المكون المدني.
ويرى الأمين داوود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، أن ما دفعهم لهذا الموقف منذ فترة بعيدة ومنذ اجتماع أديس أبابا مع رفاقهم في قوى الحرية والنغيير واجتماع القاهرة وفرنسا، أنهم رأوا أن الاختطاف موجود منذ فترة.
وقال إننا لم نتحدث عندها، لكن الآن نتحدث عن أحوال مزرية يعيشها شعب السودان في جميع ولاياته وفشل ذريع من قبل الحكومة.
وتابع: المؤسف أن رفاقنا في الحرية والتغيير تمادوا في هذا اختطاف ثورة شعب السودان الذي يملكها بكل مكوناته، ونحن كجبهة ثورية سودانية نعلم بذلك من زمن ولم يكن لنا أن نصمت عن ذلك كل هذا.
بدوره قال أمجد فريد المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن سلطة “الحرية والتغيير” تعد رمزية والوثيقة الدستورية أنهت دورها بتشكيل مجلس السيادة الذي تسلم هذه المهام، مؤكدا أن الصراع في غير ذي موضوع حول سلطة رمزية غير قانونية وغير دستورية.
وأوضح أن ما يحدث من الصراع حول من يمثل الحرية والتغيير هو بمثابة تمثيلية” بايخة” على حد تعبيره.
وأكمل: “الحرية والتغيير بنص الوثيقة ليست لديها سلطات أو مهام، نعم الوثيقة في البداية منحتها سلطات من بينها اختيار رئيس الوزراء وترشيح باقي الوزراء، وعقب انتهاء هذه المهمة تؤول المهام إلي المجلس التشريعي الانتقالي ولا تعود مرة أخرى لهم”.
كاميرون هدسون المدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن ما تريده واشنطن من المرحلة الانتقالية في السودان أن تمر بسلام وأن تنجح.
وتابع: “أمريكا تطلب من كل الأطراف في السودان أن تعمل بإخلاص وحسن نوايا، مضيفا بالنظر في المنطقة وما حول السودان في دول مثل تشاد وغيرها لن نقول أن المرحلة الانتقالية في السودان ممتازة لكننا نحن نقول إن التجربة السودانية هي أنجح التجارب بالمقارنة بما حولها”.
وأشار إلى أن واشنطن لا تتدخل كثيرا في الأمور الداخلية في السودان والتي ربما تتسم أحيانا بالفوضى، وأكد في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك نظام سياسي وإصلاح من دون الاستعداد لذلك والتجهيز له، قائلا: “نحن لا نريد أن تفشل الفترة الانتقالية”.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية، في سبتمبر الماضي، تشير معظم التقارير إلى مزيد من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، لمجلس الحكم السيادي، الذي يدير شؤون البلاد في إطار مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى حكم مدني، بعد انتخابات مرتقبة في مطلع 2024.
ويتبادل المدنيون والعسكريون الاتهامات بالسعي للانفراد بالسلطة، حيث اتهم محمد الفكي سليمان، العضو الذي يمثل المكون المدني في مجلس السيادة، الشركاء العسكريين بالسعي للانفراد بالسلطة، في حين أكد رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة.
وفي السياق، قال عادل المفتي القيادي بحزب الأمة القومي، إن الشعب السوداني وكل القوى الثورية والأحزاب يرون جميعا أن هناك مشكلة حقيقية في السودان، وتتمثل في مشكلات أمنية واقتصادية واجتماعية ومن أهم أسبابها هو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وأشار إلى أنه بسبب بعض المشكلات في الكيان هناك أحزاب خرجت من الكيان وبعضها جمد نشاطه وهو ما يتطلب عمل مراجعة حقيقية وتقييم أداء وتطويرا للهيكل ودراسة أسباب هذه الانسلاخات والتجميد ووضع خطط لها.
