منذ حل أغسطس 2016 والجدل دائر في فرنسا حول «البوركيني» وهو الجدل الذي انتقل إلى عدد من البلدان الأوروبية، والبوركيني هو زي نسائي مخصص للسباحة وفقا للقواعد الإسلامية.
يثير الجدل بين الحكومة الفرنسية والمنظمات الحقوقية
ففي بداية شهر أغسطس الحالي وبعد أيام من الحادث الإرهابي الذي قتل ما يزيد على 86 شخصا دهسا بشاحنة في نيس، أصدرت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبا تقدمت به جمعية محلية لمجموعة من المسلمات يرتدين «البوركيني»
لكن سرعان ما تبنى هذا المنع عمدة مدينة «كان» الفرنسية يوم 13 أغسطس حيث تزعم عريضة إلى جانب عدد من العمد أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض لمنع ارتداء البوركيني على الشواطئ التابعة للبلديات، فيما رفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.
وفي مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه لقرارات منع «البوركيني» على الشواطئ، واعتبر أنه «مظهر سياسي ضد المجتمع مبني على استعباد المرأة» مشددا على ضرورة «أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات»، كما دعا السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.
في المقابل، انتقد الناطق باسم الحزب الشيوعي الفرنسي أولفييه دارتيغول منع «البوركيني»، وقال إن فالس يتجاهل المشاكل التي تعيشها بلاده ويركز على «البوركيني».
وتمنع السيدات حاليا من ارتداء «البوركيني» في فرنسا، أما في بلجيكا فقد رفض العاملون في مجال السياحة خطوة منعه.
وفي النرويج والسويد توفر بعض المسابح خدمة تأجيره، وفي مصر نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 أسماء 35 من الفنادق والمطاعم المصرية التي ترفض أن يكون من بين روادها محجبات يلبسن «البوركيني».
محكمة نيس تؤيد منع البوركيني
وكانت محكمة نيس الإدارية قد صادقت يوم الاثنين الماضي على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة «ضروري ومتناسب» لتفادي الإخلال بالنظام العام بعد الهجمات في فرنسا ومنها هجوم نيس يوم 14 يوليو/تموز الماضي الذي أوقع 86 قتيلا.
ولم تمر 24 ساعة على القرار حتى أجبرت الشرطة الفرنسية أمس، الثلاثاء، امرأة مسلمة على خلع «البوركيني» على شاطئ نيس، أشهر الشواطئ الفرنسية، بعدما حظرت فرنسا ملابس السباحة الإسلامية الأسبوع الماضي، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن المرأة لم تكن تحترم الأخلاق العلمانية الحميدة.، بينما قالت المرأة، وهي أم لطفلين وتبلغ من العمر 34 عاما، اكتفت بذكر اسمها الأول (سيام)، «كنت ارتدي الحجاب الكلاسيكي، ولم تكن لدي نية للسباحة».
وأكد شهود عيان في مكان الحادث، أن رواد الشاطئ كانوا يصرخون «عودوا إلى بلادكم»، وكانت الناس تصفق بينما كانت ابنتها الصغيرة تبكي.
منظمات حقوقية تعترض
وينظر مجلس الدولة في فرنسا الخميس المقبل التماسا قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي «بوركيني».
ويعتبر مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قانونية في فرنسا، مسؤولا عن تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على السواحل.
وسيمثل القرار الذي سيتخذه مجلس الدولة سابقة قانونية تأخذ بها المدن في أنحاء الجمهورية الفرنسية.
كما طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأربعاء اجتماعا طارئا، مع الحكومة فيما يحتدم الجدل في البلاد على خلفية قرار حظر لباس البحر الاسلامي «البوركيني» في عدة مدن ساحلية فرنسية.
مخاوف من ردود الفعل المتطرفة
وعبررئيس المجلس أنور كبيبش في بيان، عن قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام حول لباس البحر الإسلامي، وقال: أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا، يطلب المجلس «لقاء طارئا» مع وزير الداخلية برنار كازنوف.
وبرغم الجدل المثار بسبب الـ«البوركيني» قالت أهيدا زانيتي الأسترالية التي صممته عام 2003 إن الحظر الذي فُرض على الزي، الذي يغطي الجسد، في بعض المدن الفرنسية، أدى إلى زيادة مبيعاته بشكل كبير.
وقالت زانيتي، التي تدعي أنها صاحبة العلامة التجارية للاسم «بوركيني»، إن المبيعات على الإنترنت قد زادت بنسبة 200 في المائة.
وصرحت زانيتي لصحيفة أسترالية محلية بأن 45% من زبائنها هم من النساء غير المحجبات، وانتقدت بذلك قرارات رؤساء البلديات الفرنسية حظر البوركيني معتبرة ذلك “هراء وسخافة”.
من جانبها اعتبرت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية، أن «السلطات الفرنسية تحول اختيارات المسلمين في لبسهم إلى أمر سياسي عوضاً عن رمزه الديني»، في إشارة إلى منع مدينة كان الفرنسية كل أزياء السباحة والاصطياف التي ترمز لأديان معينة على شواطئها بما في ذلك لباس «البوركيني» لأسباب أمنية، ورأت الصحيفة أن «منع البوركيني في مدينة كان يمثل اعتداء على حرية المرء الشخصية تماماً كما يفعل تنظيم داعش».
