خلاف عميق يهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية.. ونتنياهو يفقد السيطرة
قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود “دافيد بيتان” إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يسيطر على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، وأن ولاية الحكومة قد لا تستمر لفترة كاملة.
وأضاف بيتان وهو قيادي كبير في حزب الليكود ويشعل لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، لموقع “واينت” الإلكتروني، إن قوة الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء وتحذيرات الخبراء منها “تقلق نتنياهو. وأعتقد أن نتنياهو كان يريد أن يتنازل، لكن ليس مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على الوضع.
وتابع: “سيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تصمد لأن الجميع يتنافسون على الأصوات نفسها”.
واعتبر بيتان وفقا للموقع الإسرائيلي، أن على المعارضة أن تتراجع عن معارضتها للخطة، “ولدينا أغلبية، وبإمكاننا تمرير ما نريد، وبالإمكان التوصل إلى توافقات”.
وتأتي أقوال بيتان حول استمرار ولاية الحكومة على خلفية الصدام، أمس، بين رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى وزارة المالية وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، حول المسؤولية عن المستوطنين في الضفة الغربية.
وينص الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية على نقل مسؤوليات بكل ما يتعلق بالمستوطنين إلى سموتريتش، إلا أن هذا لم يُنفذ حتى الآن. وفي أعقاب إخلاء قوات حرس الحدود بإيعاز من غالانت، أمس، لكرم زرعه مستوطنون، طالب سموتريتش بوقف إخلاء الكرم وهاجم غالانت وطالبه بالاستقالة فورا.
تحذيرات من «الإصلاحات»
وفي السياق ذاته، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، انتقادات لنتنياهو في أعقاب إخلاء بؤرة استيطانية الكرم، وخاصة بعد عراك بين مستوطنين وأفراد حرس الحدود الذين نفذوا الإخلاء.
وقال بن غفير إن “ليس هذا الوضع الذي كنا نتمناه، فقد انضممنا إلى الحكومة على أساس تعهد رئيس الحكومة بأن هذه ستكون حكومة يمينية بالكامل. ولا يفترض بحكومة كهذه ألا تخلي الخان الأحمر لاعتبارات سياسية أو ألا تستهدف بنايات في القدس الشرقية، وليس بإمكان حكومة يمينية بالكامل أن تكون حكومة بطلة على اليهود فقط”.
وكان مئات خبراء القانون والاقتصاد وأكاديميين، حذروا من عواقب تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي ومكانة إسرائيل الدولية، وكذلك على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى.
وأرجأ “الائتلاف الحكومي” الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، التصويت إلى الأسبوع المقبل على مشاريع قوانين لتعديل قوانين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، في أعقاب طلب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتأجيل التصويت لعدة أيام.
ورفض الائتلاف مطالب رئيس المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد” ، تأجيل خطوات وإجراءات الخطة لمدة شهرين، قبل التصويت عليها بالقراءة الأولى لإفساح المجال أمام رئيس الدولة لإدارة هذه الاتصالات. ودعا لابيد إلى إشراك محافظ بنك إسرائيل ورئيس الأركان في المحادثات للتأكد من أن الخطة لن تؤدي إلى ضرر اقتصادي أمني.
خلاف عميق
وقال رئيس دولة الاحتلال، يتسحاك هرتسوغ: “نحن بين قبضتي خلاف عميق يمزق أمتنا إلى أشلاء، هذا الصراع يقلقني بشدة كما يقلق الكثير في جميع أنحاء إسرائيل والشتات”.
وأضاف “أركز اليوم على تحركين حاسمين أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما: تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخيا ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا”
وجاءت أقوال هرتسوغ في كلمة له تعقيبا على التطورات والمشاهد التي اكتسحت الشارع الإسرائيلي بشأن التغييرات المقترحة للحكومة الجديدة على النظام القضائي.
ووصف هرتسوغ نظام العدالة بأنه أحد “أسس الديمقراطية الإسرائيلية”، على أهمية حماية هذا الفرع بوجه التدخل السياسي من طرف الحكومة.
وأقر هرتسوغ بالجدل العام العنيف الدائر، بما في ذلك المظاهرات الجارية في جميع أنحاء البلاد، والتي شهدت خروج حوالي 80 ألف شخص مساء السبت تحت المطر في وسط تل أبيب للاحتجاج ضد خطة وزير القضاء ياريف ليفين لإصلاح النظام القضائي.
استمرار التظاهرات
وتحتدم الخلافات في إسرائيل حول خطة الحكومة بشأن إصلاح الجهاز القضائي ” الإصلاح القضائي” ، في وقت تتعاظم فيه التظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية وقوى المجتمع المدني في إسرائيل ضد سياسة حكومة نتنياهو ، حيث تستمر التظاهرات للأسبوع السادس على التولي في عدد من المدن الإسرائيلية.
وقالت وسائل أعلام إسرائيلية، إن عشرات آلاف شاركوا السبت الماضي، في تظاهرات حاشدة ضد سياسة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدة مدن من بينها (تل أبيب، وحيفا، والقدس، وهرتسليا، وبئر السبع، وريشون لتسيون، ومستوطنات غلاف غزة).
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن نحو 150 ألفًا شاركوا في تظاهرة تل أبيب، فيما شارك قرابة 80 ألفًا في تظاهرات نظمت في مدن أخرى، حيث اعتبر المتظاهرون خطة إصلاح في جهاز القضاء بمثابة “مس خطير بالديمقراطية في إسرائيل” وبمثابة انقلاب عليها، كما جددوا رفضهم تدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها.
المعارضة الإسرائيلية
وهاجمت المعارضة الإسرائيلية، في الكنيست في وقت سابق، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما رد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتهك خلال العقدين الأخيرين”.
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد” ووزير جيش الاحتلال السابق بيني جانتس حذروا من إقرار خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، واتهموا بنيامين نتنياهو بتعزيز الكراهية والحقد في أوساط المجتمع الإسرائيلي، وأنه يسعى لحرب أهلية في أوساط الإسرائيليين بسبب سياسة حكومته.
وقال جانتس موجها كلامه إلى نتنياهو إنه “إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك”.
ودعا جانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست الأسبوع الماضي، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات “ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملجومة”، وأضاف أنه “حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة”.
