خلاف في مجلس الأمن حول تمديد آلية إيصال المساعدة لسوريا
تخلّى مجلس الأمن الدولي عن التصويت الخميس على مشروع قرار يُمدّد آليّة إيصال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا من دون موافقة دمشق، وقرّر أن يُواصل يوم الجمعة مفاوضاته المتعلّقة بهذا الموضوع نظرًا إلى عدم وجود اتّفاق بين الغربيّين وروسيا حول مدّة هذه الآليّة.
ووفقًا لدبلوماسيّين، لا تزال موسكو تُصرّ على تمديدٍ محدود لستّة أشهر، قابل للتجديد، بينما يطالب الغربيّون بتمديدٍ يسري لمدّة عام واحد.
وتنتهي الأحد صلاحيّة هذه الآليّة المعمول بها منذ 2014.
واقترحت النروج وإيرلندا، المكلّفتان هذا الملفّ في مجلس الأمن، نصًا جديدًا مساء الخميس حصلت عليه وكالة “فرانس برس”، ينصّ على تمديد لمدّة ستّة أشهر حتّى 10 كانون الثاني/يناير 2023، “مع تمديد لستّة أشهر أخرى، حتّى 10 تموز/يوليو 2023، إلّا في حال قرّر المجلس عكس ذلك”.
وسيكون التمديد مشروطًا أيضًا بتقرير يُقدّمه الأمين العام للأمم المتحدة، يتعلّق خصوصًا بشفافيّة شحنات المساعدات، والتقدّم المحرز في مجال إيصال المساعدات.
وسادت مساء الخميس حال من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا الاقتراح الجديد سيكون مناسبًا لروسيا وما إذا كان التصويت عليه ممكنًا الجمعة. وصرّح سفير طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس بأنّ “روسيا تُصرّ على ستّة أشهر فقط”.
ويستفيد 2,4 مليون سوري شهريًا من مساعدات تُدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته.
وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السوريّة.
وتصرّ روسيا على أنّه يُمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السوريّة.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ هذا غير كافٍ لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة إدلب.
وتمّ إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.
ويُفيد دبلوماسيون بأنّ روسيا التي ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنّها ستُعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستّة أشهر فقط.
