تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من زيادة نسب الخصم في رواتبهم لشهر أبريل، بواقع 25 إلى 40%، الأمر الذي سيسهم بدوره في تفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس الأول موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية عن شهر أبريل/ نيسان 2019.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات الحكومة سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، تحدث عن زيادة نسبة الرواتب إلى 60% ، بارتفاع 10% عن الشهر الماضي لكن للأسف الشديد سرعان ما بانت الحقيقة.
من جانبه قال مدير المركز الديمقراطي لحقوق العاملين، نضال غبن، إن هذا الإجراء تعد صارخ على حقوق الموظفين، لا سيما أن هؤلاء الموظفين يعتبرون أساسيين حسب قانون الخدمة المدنية.
ويرى المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، أن شهر رمضان سيكون صعبا على الموظفين في قطاع غزة، بسبب نقص السيولة، ما سينعكس على القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعاني حالة ركود في الأساس، ومن ثم تسريح العديد من العاملين.
في السياق نفسه، قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب، إننا أمام حالة من التضليل الإعلامي من قبل الحكومة الفلسطينية، فيما يخص الخصومات التى لحقت برواتب الموظفين في قطاع غزة.
وأوضح أبو جياب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حازم الزميلي، أن العام الماضي شهد إغلاق ما يقرب من 450 مصنعا نتيجة حالة الانهيار الاقتصادي.
