خلال 2020.. إسرائيل تخنق حرية الصحافة في فلسطين
أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطنيين، اليوم الإثنين، أن هناك تصاعداً كبيراً في إعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حدتها في شهر فبراير 2020 ، جراء استهداف الاحتلال لعدد كبير من الصحفيين وإصاباتهم بإصابات مختلفة ومنع عدد كبير من الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم الصحفي.
وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدت إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الإعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.
ووثق التقرير السنوي للعام 2020 ، أكثر من ( 476 ) انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من بينها إطلاق نار تجاه الصحفيينن وتنفيذ عمليات اعتقال واستدعاء، وملاحقة ومنع من العمل وحرية الحركة، ومصادرة المعدات وغيرها من الإجراءات الإجرامية، حيث تم رصد (84 ) حالة اعتداء و إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات،و (82) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال والابعاد عن مدينة القدس، عدا عن تسجيل(436) انتهاكاً من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني بتآمر منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين تم ارتكابها عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
وحمّلت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المكثفة بحق الصحفيين والإبعاد وهدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، ومنع عمل تلفزيون فلسطين لثلاث مرات متتالية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وتهديد طاقم التلفزيون بالاعتقال حال استمروا بعملهم المهني في مناطق القدس والداخل المحتل.
وحمّلت اللجنة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.
وبيّنت اللجنة إن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعت اللجنة، وفق التقرير السنوي، الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساته اللإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحفييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحفية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحفيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.
