ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، وافقت خلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بأعوام سابقة كان فيها نتنياهو أيضا رئيسا للحكومة إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يؤيد إسرائيل بشكل كامل.
ولفت التقرير إلى أنه من خلال متابعة سياسة هذه الحكومة يبدو واضحا أنها تدفع بوتائر سريعة بمخططات استيطان واسعة كانت الحكومات الاسرائيلية، بمن فيها حكومات نتنياهو السابقة، تحتفظ بها في أدراجها.
وأنه وفقا لبيانات إسرائيلية فإن حكومة بنيامين نتنياهو ، ضاعفت في سياق الدفع بتلك المخططات لتضاعف من عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بناءها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها الضفة الغربية .
مستوطنة عيلي
ونوه تقرير الاستيطان إلى أن حكومة نتنياهو تقوم بذلك بتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لتشكل الحكومة وخاصة مع الصهيونية الدينية التي يتزعمها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير.
وفيما يتعلق بالبناء الاستيطاني في مستوطنة عيلي، أوضح التقرير، أن نتنياهو قرر الاسبوع الماضي بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “عيلي”، وعلل مكتبه القرار بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أودى بحياة أربعة مستوطنين تواجدوا في المكان.
مكتب نتنياهو أضاف بأن القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت.
نتنياهو يكذب
وأكد التقرير الفلسطيني، أن نتنياهو يكذب، لأن القرار لم يكن ردا على مقتل المستوطنين الأربعة، بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار بتسلئيل سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة عيلي من أدراج حكومته.
فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان ” إجراءات إدارية ” مصادرة أراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوات تعثرث في المحكمة العليا الإسرائيلية في حينه بعد أن قدمت كل من جمعية بتسيلم ومؤسسة بمكوم الإسرائيليتان التماسات المواطنين ضد المخطط، الذي سطا على أكثر من ألف دونم 24 بالمئة منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بلل كأراضي بملكية خاصة.
تجمع استيطاني
وتتوسط مستوطنة عيلي، التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت على مساحة من الارض تتجاوز 3318 دونم من اراضي المواطنين الفلسطينيين في القرى الثلاثة وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي معاليه لبونه وشيلو وشيفوت راحل، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور، فضلا عن إنها تضم أهم وأخطر كلية عسكرية للإعداد والتأهيل قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
ذلك يعني أن دولة الاحتلال تخطط لتحويل مستوطنة عيلي إلى مركز لتجمع استيطاني وتحويلها مع بؤرها الاستيطانية إلى تكتل استيطاني في امتداد تكتل ارئيل على أراضي محافظ سلفيت لضمان تواصل وجود استيطاني يربط بين تل أبيب على الساحل الفلسطيني بالأغوار الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من تمزيق التواصل السكاني الفلسطيني بين عدد من المحافظات الفلسطينية في الشمال والوسط.
