بات واضحا، وبحسب الدوائر السياسية في تونس، أن هناك خللا في التوازنات السياسية بين 3 قصور تمثل مثلث الحكم ( قصر قرطاج و قصر القصبة وقصر باردو) ـ مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس نواب الشعب ـ بينما انفجر جدلا سياسيا واسعا، حول مفهوم «حكومة الرئيس»، وجبهة برلمانية تحت التاسيس يطلق عليها «جبهة الرئيس»، وفي إطار لعبة خلق توازنات جديدة داخل المشهد السياسي التونسي.
لعبة شد الحبل بين رأسي السلطة التنفيذية
المراقبون في تونس، يشيرون إلى أن أول لقاء لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، مع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ جلسة أداء اليمين الدستورية، كان لقاءا جافا يمهد لعلاقة متوترة، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، وأنه لم يعد خافيا أن العلاقة بين قصر قرطاج وقصر القصبة متوترة، اذ تعددت مؤشرات الجفاء بين القصرين وساكنيهما، اللذين يجدان نفسيهما مجبرين على التعاون الذي لن يصلح ودّا طالما ان الرسائل المبطنة والمباشرة تعزز التنافر بينهما.
ويظل التجاذب ولعبة شد الحبل بين رأسي السلطة التنفيذية، اذ ان رئيس الجمهورية وباشاراته الى مواصلة الحرب على الفساد، يلمح إلى ان المشيشي لن يكون بمقدورها مقايضة بالصمت وعدم استكمال ملفات مفتوحة بالدعم البرلماني والحزبي.
إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسستين التنفيذيتين
ويرى «العيادي»، أن لقاء أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومضمونه الذي أفرج عنه وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، يكشف أن العلاقة بين المؤسستين التنفيذيتين ستكون محل إعادة تشكيل على ضوء التموقعات الجديدة التي اتخذها كل طرف.. حيث رئيس الجمهورية في صراع مفتوح مع أحزاب الأغلبية البرلمانية الحالية، أحزاب اتهمها بالخيانة.. وأحزاب برلمانية توزع الأدوار بينها في ما يتعلق بمهاجمة الرئيس واستهدافه.. ورئيس حكومة يرغب في أن يتجنب الصراعات مع الرئاسة والمجلس.
توتر يسبق الصدام
لكن رغبة «المشيشي» في تجنب الصدامات ـ بحسب تقديرات المحلل السياسي العيادي ـ لن تكون كافية في ظل تحركاته ولقاءاته بأحزاب الحكم الجديدة، وفي ظل الرسائل التي تصدر من هذه اللقاءات وإن كانت صادرة عن قادة الأحزاب لا عنه..لذلك فمن المرجح أن تشهد العلاقة بين الرجلين، «سعيد والمشيشي»، مزيدا من التوتر الذي يسبق الصدام، خاصة وأن الرئيس بات يتحرك من أجل الإمساك ببعض الملفات العالقة ومعالجتها عبر آلية مجلس الأمن القومي.
«جبھة برلمانیة» جديدة
ومن جهة أخرى، وعلى مسار الجدل حول اختلال التوازات السياسية، تستعد أربع كتل ومجموعة من المستقلین لإعلان میلاد «جبھة برلمانیة» جديدة، بقصد خلق التوازنات السیاسیة تحت قبة البرلمان وخلق دینامیكیة نیابیة بعیدة عن «الترهل» السیاسي الحاصل في أداء البرلمان التونسي، والذي انعكس سلبا على الوضع في البلاد.
وإذ تبدو النیة سلیمة في بعث جبھة نیابیة جدیدة، بحسب صحيفة «الصباح» التونسية، فان الوقائع والتصریحات تأتي عكس ذلك تماما لتؤكد أن المغزى الحقیقي من میلاد ھذه الكتلة ما ھو إلا استعدادا لشوط ثان من الخلافات ومحاولة جادة لاستعادة المبادرة السیاسیة اثر جنوحھا لفائدة الأغلبیة البرلمانیة والتي تضم نحو 125 نائبا.
قطع الطريق امام «النهضة وقلب تونس»
ومع انطلاق النقاشات بین مكونات الجبھة البرلمانیة التي تقودھا الكتلة الدیمقراطیة (التیار الدیمقراطي وحركة الشعب 38 نائبا ) فقد بدأت ملامح الأھداف الأساسیة للجبھة التي لا تقوم على خلق التوازنات بقدر ما تشكل قطعا للطریق أمام خصومھا من النھضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وجزء من الكتلة الوطنیة بالإضافة إلى عدد من المستقلین
المعركة السیاسیة قادمة داخل البرلمان
ويشير المحلل السياسي التونسي، خليل الحناشي، إلى تأكيد الأمین العام لحركة الشعب، زھیر المغزاوي، بأن الغایة من ھذه الجبھة خلق توازن داخل البرلمان، مؤكدا أن المعركة السیاسیة القادمة، ستكون داخله، مشیرا إلى المحكمة الدستوریة والنظام الانتخابي، وإلى مشاریع القوانین «العالقة»، وإلى العلاقة بین البرلمان ورئیس الجمھوریة.
وقال «المغزاوي» إن ھذه الجبھة ھي نوع من الرد على الجبھة البرلمانیة التي تضم حركة النھضة و«قلب تونس » وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل،
إیقاظ رئيس الحكومة من غفلته
وأوضح الأمین العام لحركة الشعب « أن الھدف من ھذه الجبھة ھو ضمان التوازن في البرلمان وعدم ابتزاز رئیس الحكومة ھشام المشیشين فيما يتصل بتغییر الوزراء والتعیینات على مستوى الولاة والمعتمدین»، ولعل الطریف في تصریحات المغزاوي، بحسب تعبير «الحناشي»، ذلك الحرص الظاھر على إیقاظ رئيس الحكومة المشیشي من غفلته وتحذیره من مغبة الذھاب في ركاب النھضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل والمستقلین.
