خلافا لما جرت عليه العادة في نهاية كل أسبوع، فإن الحركة أصبحت ضعيفة في سوق فرحات بوسعد بالجزائر العاصمة.
ويمر الحاج جلول بين طاولات الخضر والفواكه بحثا عن سعر يناسب دخله الشهري، معربا عن ضيقه من ارتفاع أسعار الفاكهة، وتحديدا ارتفاع سعر كيلو البرتقال.
وساهمت عدة عوامل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والتي يلمسها أصحاب المحلات في انخفاض عدد الزبائن المقبلين على المحلات بعد تراجع فرص العمل.
وقال عبد المجيد، صاحب محل لبيع اللحوم، “كانت منتجاتنا من اللحوم تنفذ خلال يوم العمل”، لكن الوضع اختلف تماما على حد قوله.
وتؤكد بيانات الديوان الوطني الإحصائيات أن معدل التضخم في الجزائر ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.2% ليصبح 2.2%، نسبة يرى مراقبون أنها لا تعكس واقع المواطن وقدرته الشرائية.
وقال حمزة كحال، صحفي اقتصادي، إن الاقتصاد الجزائري يعاني حالة من الانكماش بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى البنك المركزي لدراسة قرار تعويم الدينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم السنوي.
وقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 4.3 %، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 4.6 %.
وأمام ارتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة بعد زيادة تكلفة منتجات المصانع بأكثر من 5% تحاول الحكومة الجزائرية تقليص واردات السلع قدر الإمكان، تماشيا معا تراجع عائدات العملة الصعبة من النفط والغاز.
