مجلس الدولة الليبي يرفض قانون الانتخابات.. لماذا يصر الإخوان على عرقلة المسار السياسي
يسود الترقب المشهد السياسي الليبي عقب إقرار مجلس النواب التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، فبعد أقل من شهر من إقراره قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أقر المجلس قانون الانتخابات التشريعية.
وأشار المتحدث باسم البرلمان، عبدالله بليحق، إلى أن قانون انتخاب مجلس النواب نص على انتخاب البرلمان القادم بعد 30 يوم من انتخاب رئيس البلاد.
وفي تكرار لما حدث عند إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، أعلن ما يسمي المجلس الأعلى للدولة، رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية، معتبرا إصدار القانون “خرقا” للاتفاق السياسي الذي تضمنه الإعلان الدستوري.
وسط هذا الخلاف حول القوانين الانتخابية، يتخوف العديد من المراقبين أن تؤدي المشاحنات والخلافات إلى الإطاحة بالانتخابات التي تعول عليها الأمم المتحدة كثيرا من أجل إنجاح خارطة الطريق.
ووافق أعضاء البرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، وإقراره قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
حيث أثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، إذ تنصّ على إمكان ترشح مسئول عسكري بشرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله.
ودفع ذلك مجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار قوانين الانتخابات، لكن الاجتماع لم يخرج بصيغة نهائية للقاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، عبدالباسط بن هامل، إن هناك بحث عن على لاستمرار الفوضى السياسية (مجلسي النواب والدولة)، مشيرا إلى أن هناك تقارير تتحدث عن أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيجمّد مجلسي النواب والدولة وهو ما سيأخذ البلاد إلى مسار آخر لوضع قوانين لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف بن هامل، خلال لقاء على شاشة الغد، أن تيار الإسلام السياسي لن يرضي بصعود أسماء بارزة يريدها الليبيون لإنقاذ المشهد السياسي في البلاد، لافتا إلى أن الخوف الذي يسيطر على مجلس الدولة خروج من يدعهم من المشهد السياسي، مؤكداً أن تنظيم “الإخوان” هو الذي يخشى الخروج من المشهد عبر الصناديق لذا يريد مجلس الدولة تفصيل القوانين حسب المناسب له.
ولفت إلى أن القوانين التب وضعها مجلس الدولة هي “إقصائية”، بينما فتح مجلس النواب الباب للشعب لاختيار من يحكمه عبر قانون الانتخابات، إلا أن هناك مخاوف من وجود الميليشيات السلحة بما يهدد أمن وسلامة العملية الانتخابية والناخبين.
فيما أوضح الباحث المختص بالشئون السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمود إسماعيل الرملي، أن بناء ليبيا على أساس توافقي، لافتا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية كأنه فُصّل على مقاسات أشخاص بعينهم.
