خوفا من النفوذ الصيني.. واشنطن تفرض حظرا على الأسلحة لكمبوديا
فرضت واشنطن حظراً على تصدير الأسلحة لكمبوديا، مرجعة ذلك إلى تعمق النفوذ العسكري الصيني ومزاعم بشأن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة والقوات المسلحة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
من المقرر نشر القيود الإضافية على السلع والخدمات المتعلقة بالعناصر الدفاعية، والتي أصدرتها وزارتا الخارجية والتجارة بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، وأن تدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
وذكر إشعار في الجريدة الرسمية “السجل الفيدرالي الأمريكي” أن “التطورات في كمبوديا تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”.
وأضافت أن الهدف من الحظر هو ضمان عدم توفر المواد المتعلقة بالدفاع لأجهزة المخابرات العسكرية والجيش الكمبودية دون مراجعة مسبقة من قبل الإدارة الأمريكية.
وتأتي القيود الأخيرة في أعقاب الأمر الذي أصدرته الخزانة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الكمبوديين بتهمة الفساد، وتأتي هذه القيود وسط قلق متزايد بشأن نفوذ بكين.
في غضون ذلك، أصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرا للشركات الأمريكية من التعرض المحتمل لكيانات كمبوديا وجيشها الذين “ينخرطون في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وغير ذلك من السلوكيات المزعزعة للاستقرار”.
ووصفت كمبوديا هذه العقوبات بأنها “ذات دوافع سياسية” وقالت إنها لن تناقشها مع واشنطن.
ولدى الولايات المتحدة ضوابط مماثلة على صادرات المواد التي قد يتم تحويلها إلى “مستخدمين عسكريين نهائيين” في ميانمار والصين وروسيا وفنزويلا.