خيمة عزاء للناشط نزار بنات في غزة
أقامت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس خيمة عزاء للناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وشارك في بيت العزاء الذي أقامته الفصائل بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة شخصيات وطنية واعتبارية وممثلين عن الوجهاء والمخاتير والعشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي لقناة الغد “إن هذه جريمة مقززة ارتكبت بحق مناضل فلسطيني كل مشكلته أنه يتحدث بلغة سياسية ناقدة”.
وأضاف “هذا النقد لا يستدعي القتل ولا الضرب على الدماغ بالحديد او رشه بالفلفل وهو مغمى عليه”.
وتابع ” جريمة يجب أن يحاسب عليه الفاعلون ويجب أن يتم محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة دون رحمة”.
وأكد البطش “إذا لم يحاسب فاعلي هذه الجريمة فإنها ستكون إيذانا بانهيار المنظومة الأمنية والدخول في حالة من الانفلات الأمني في الضفة الغربية”.
بدورها، رفضت حركة حماس قرار محمد اشتية رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الناشط الوطني والمعارض السياسي نزار بنات.
وقال حركة حماس في بيان صحفي “فلا ثقة مطلقا في لجنة تشكلها السلطة وحكومتها وأجهزتها فهم الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”.
وأكدت حركة حماس “من جديد على دعوتها لجماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والشعبية والمدنية إلى التحرك في أوسع نطاق لوضع حد نهائي لما تقوم به السلطة الفلسطينية وأجهزتها من انتهاك واسع للحريات وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني قمع سلطات الاحتلال، إضافة إلى ما تقوم به السلطة وأجهزتها”.
من جهته، أكد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على ضرورة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وفاة نزار بنات.
وقال دلياني أن “المتطلع لأحداث اغتيال الشهيد نزار بنات، ومن مجريات قبلها من تهديد بالاعتقال والتعذيب، وهو ثابت من منشورات بعض عناصر الأمن، وإصدار مذكرة اعتقال غير قانونية بمخالفة للحق دستوري في حرية التعبير والرأي من قبل النائب العام بتعليمات من الرئاسة والأمن والمتنفذين، وتنفيذها ليلا من قبل الأمن على خلاف الثابت في قانون الإجراءات الجزائية وفي غير حالات الضرورة القصوى، علاوة على انتقاد الشهيد المغدور نزار بنات للنائب العام شخصيا بسبب قضايا ذات الشأن العام، وعلي رأسها فضيحة اللقاحات وعدم متابعتها من قبل النائب العام وكذلك الاعتقال السياسي.”
وأضاف “أن ما جرى في عملية الاعتقال، وبشهادة اهل الشهيد المغدور نزار بنات من تعذيب وضرب وخلافا للقانون الأساسي، وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم، وبغض النظر عن نتيجة التقرير الطبي الشرعي، يوجب المسئولية الجنائية، والمدنية، والأخلاقية، علي الرئاسة، والامن، والنائب العام. وإذا أضفنا إلى ذلك ما سبق عملية القتل والاعتقال، من انتقادات محلية ودولية بخصوص اعتقال الشهيد المغدور نزار بنات، فإن هذا يوضح بشكل جلي أن الجريمة تمت عن سبق إصرار”.
ولفت دلياني إلى أذا ما كان السؤال الآن: هل السلطة بشخوصها قادرة لإحقاق العدالة في هذه القضية، وهي المتهمة بارتكابها، وهل النائب العام مستقل؟ أو منظومة العدالة حيادية ومستقلة وهي المعينة من السلطة التنفيذية؟ فإن الاجابة بالإجماع تكون بأنها غير قادرة على ذلك بحسب دلياني.
وقال دلياني” إن المتتبع لنهج أجهزة الأمن والسلطة تجاه معارضيها فهو إما الاغتيال المعنوي أو المادي لهم”.
وأضاف “اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ضرورة بعدما ثبت عجز المنظومة القضائية وتبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم استقلالية النائب العام .”
