قرر نحو 98% من ناخبي دارفور الذين أدلوا بأصواتهم في استفتاء أقيم على مدار 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، الإبقاء على نظام تقسيم الإقليم إلى 5 ولايات، وهو المعمول به منذ قرارين أحدهما عام 1994 والآخر 2012.
ونظام الولايات هو المعمول به منذ سنوات في هذا الإقليم الذي إندلعت فيه حرب أهلية منذ 2003، لا تزال مستعرة حتى الآن، على الرغم من وجود قوات دولية على الأرض، إلا أن مئات القتلى والجرحى يسقطون منها هي الأخرى منذ ذلك الحين.
والولايات الخمس للإقليم هي: شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة، وشرق دارفور وعاصمتها الضعين، ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي.
كان زعيم العدل والمساواة جبريل إبراهيم قال إن الاستفتاء «محاولة من النظام لإضفاء شرعية على التقسيم الإداري المعمول به فعليا»، مشيرا إلى أن التقسيم الولائي مبني على أساس عرقي، على حد وصفه.
وأضاف إبراهيم في حوار أجرته «الغد» في فبراير/شباط الماضي، أن الرئيس السوداني عمر البشير «اتخذ قرار الاستفتاء قبيل انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي تحضره معظم القوى السياسية في الخرطوم»، قائلا إن الهدف من ذلك هو «فرض أمر واقع على مفاوضات السلام» الداخلية.
يشكل إقليم دارفور خُمس مساحة السودان، ويحده من الجهات الثلاث 4 دول هي ليبيا، من الشمال الغربي، وتشاد من الغرب، وإفريقيا الوسطى من الجنوب الغربي، وجنوب السودان من الجنوب.
ويشتهر الإقليم بسلسلة جبال تسمى مُرة والنفط، فالأولى أراضٍ خصبة، كانت تشكل الزراعة أهم أنشطتها قبل الحرب، بينما يعد مصدر السودان الوحيد تقريبا للنفط، عقب انفصال جنوب السودان الذي كان يحوي ثلاثة أرباع منابع النفط.
ويعتمد الجيش السوداني على ميليشيا «الجنجاويد» القبلية الموالية له، ضد مسلحي حركة العدل والمساوة وجيش تحرير السودان، وهو ما أدى لاستمرار الحرب الذي سقط فيها نحو 300 ألف قتيل وتشريد 2.5 مليون نسمة تقريبا منذ 2003، بحسب إحصائيات أممية صدرت عام 2008.
وبعد اشتعال الحرب، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009، مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وطالبت الدول الموقعة على «نظام روما» بتسليمه للعدالة، فردّ بطرد منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في الإقليم، مما أدخل الأخير في أزمات إنسانية غير مسبوقة.
وشهد الإقليم تجدد أعمال العنف الدموية منذ أواخر العام الماضي، فتم تشريد نحو 100 ألف نسمة جدد من ديارهم، بحسب الإحصائيات الأممية، إثر تصعيد تبادل إطلاق النار، حيث شنّ الجيش السوداني غارات جوية وبالمدفعية الثقيلة التي ردّ عليها المتمردون المسلحون.
