مصر تحرّم التعامل بـ«البتكوين»
أصدر مفتي الديار المصرية، شوقي علام، اليوم الإثنين، فتوى تحرّم استخدام عملة «بتكوين» الرقمية لما تنطوي عليه من «مخاطر عالية على الأفراد والدول»، وذلك بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أمريكية كبرى.
وأطلقت عملة بتكوين، التي لا وجود ماديا لها في فبراير/ شباط 2009، وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة «بلوكتشاين»، وباتت تستخدم كثيرا في مجال العقارات.
وقال علام، في بيان، إنه «لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين.. لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها».
كما أشار إلى «ما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول».
وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية.
وشدد علام على أن ضرب العملة وإصدارها هو «حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخّص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار».
وجاء في البيان، أنه يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى «اتخاذها وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات».
وتضاعفت أسعار بتكوين في العالم 20 مرة هذه السنة، وكادت تتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بعدما بدأت العام 2017، بمستوى يقارب ألف دولار.
وتجري التبادلات ببتكوين التي بدأت في 2009، على الإنترنت بدون إطار تنظيمي.
وخلافا للدولار أو اليورو، ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.
