داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حقل نفطي عراقي

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 90.56 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 85.84 دولار للبرميل.

وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

ولم يتسبب الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، إلا في أضرار بسيطة، إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي الصواريخ.

لكن مصدرا حكوميا قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى أمس الاثنين مجلس وزراء الحرب للانعقاد للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لبحث كيفية الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل. وأثار ذلك مخاوف في السوق من أن تؤثر الإجراءات الانتقامية على إمدادات النفط.

وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهي منتج رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع الخامان القياسيان يوم الجمعة مع توقع الهجوم الانتقامي الإيراني، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

ومن شأن ذلك أن يواصل الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي التي يمكن أن تعزز أسعار النفط.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عقبات ومنعطفات عدة تمر بها العلاقات العراقية التركية، فخلال الأشهر الماضية عقد البلدين مباحثات مكثفة لبحث عدد من الملفات الخلافية وسط وجود عقبات تحول دون التوصل إلى حلول دائمة، وفق العديد من المراقبين.

أولى تلك الملفات الخلافية هو المياه.. حيث تأثرت حصة العراق نتيجة للسدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات المشترك بين البلدين.
ثاني تلك الملفات هو حزب العمال الكردستاني في شمال العراق الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا وتشن هجمات برية وجوية على مواقعه داخل الأراضي العراقية.
وهو ما ترفضه بغداد وتعتبره انتهاكا لسيادتها من جانب أنقرة وتطالب بسحب القوات التركية من أراضيها.
وهناك أيضا ملف النزاع النفطي بين البلدين، حيث حصل العراق على حكم دولي ضد تركيا يطالبها بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار. وذلك تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني عبر خط أنابيب تركي بين عامي 2014 و2018.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي وهو الخط الذي ينقل 10 % من إجمالي الصادرات العراقية النفطية أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان. وكشف تحليل أجرته مجلة فورين بوليسي أن الحظر التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار
وأشارت المجلة إلى أن استمرار الحظر التركي يمكن أن يدمر اقتصاد إقليم كردستان وربما يؤدي إلى انهيار الحكومة واندلاع صراع بين الحزبين الرئيسية قد يفضي إلى حرب أهلية.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، الدكتور حازم الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول، وغانم العابد، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ريبين سلام الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية.

ما هو الملف الأخطر في العلاقات العراقية التركية؟

خبير: العلاقات العراقية التركية شهدت منعطفات عدة على مر تاريخها

قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الأحد إن فريقا دوليا من المقرر أن يبدأ في سحب النفط من بدن ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة الساحل اليمني هذا الأسبوع. ويمثل هذا أول خطوة ملموسة في عملية يجرى الإعداد لها منذ سنوات وتهدف إلى منع تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر.

قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في الناقلة، المعروفة باسم ”صافر”، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة.

صرح شتاينر لوكالة الأسوشيتدبرس بعد ساعات من تمكن فريق الإنقاذ أمس السبت من إرساء السفينة البديلة إلى جانب الناقلة صافر في البحر الأحمر: ”لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في عملية الإنقاذ هذه. هذا يشير، إلى حد ما، إلى الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي استغرقت شهرا”.

الناقلة الصدئة هي سفينة يابانية الصنع بُنيت في السبعينيات وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن. يبلغ طول السفينة 360 مترا (1181 قدما) وتحتوي على 34 صهريجا للتخزين.

ترسو الناقلة على بعد 6 كيلومترات (3.7 ميل) من موانئ اليمن الغربية على البحر الأحمر في الحديدة ورأس عيسى، وهي منطقة استراتيجية يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يخوضون حربا مع الحكومة المعترف بها دوليا.

لم يتم صيانة السفينة لمدة ثماني سنوات، كما أن سلامتها الهيكلية معرضة لخطر الانهيار أو الانفجار. دخلت مياه البحر إلى حجرة محرك الناقلة، مما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق، وفقا للوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة الأسوشيتدبرس في يونيو / حزيران 2020.

قال شتاينر إن الأمم المتحدة دأبت على مدار سنوات على تنظيم حملة لجمع الأموال لعملية الإنقاذ التي كلفت 143 مليون دولار، بما في ذلك شراء سفينة تخزين جديدة لتحل محل الناقلة الصدئة.

وأضاف: ”إنها عملية معقدة بشكل غير عادي كانت الدبلوماسية فيها، أولا وقبل كل شيء، حاسمة، تليها القدرة اللوجستية لإطلاق مثل هذه العملية وأخيرا أن تكون قادرا فعليا على التواجد في الموقع بسفن متعددة وتهيئة الظروف، ولكن أيضا تدابير التخفيف وخطط الطوارئ والخطط الأمنية”.

كان التمويل تحديا كبيرا للأمم المتحدة التي لجأت إلى التمويل الجماعي للمساعدة في سد الفجوة. لكن شتاينر قال إن العملية لا تزال بحاجة إلى حوالي 20 مليون دولار حتى تكتمل. وانتقد صناعة النفط والغاز لعدم تكثيف مساهماتها.

قال: ”يمكن للمرء أن يتساءل في بعض الأحيان، كما تعلم، هل يعود الأمر حقا إلى فصل مدرسي للأطفال في ولاية ماريلاند للمساهمة في تمويلنا الجماعي”.

وصلت السفينة البديلة، التي تسمى الآن اليمن، إلى الساحل اليمني في وقت سابق من هذا الشهر وتمكن فريق الإنقاذ من وضعها بأمان إلى جانب صافر لبدء نقل النفط من سفينة إلى أخرى وسط إجراءات غير مسبوقة، بما في ذلك أسطول صغير من السفن الفنية وسفن الإمداد، لتجنب وقوع أخطاء أثناء العملية.

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكالة الأسوشيتدبرس من نيويورك: ”اعتقد الكثيرون أن ذلك لن يحدث أبدا”، مضيفا أن فريق الإنقاذ لديه ما يصل إلى خمسة أسابيع لإكمال العملية بأكملها.

وقال إنه بعد نقل النفط، سيتم ربط السفينة البديلة بخط أنابيب تحت البحر يجلب النفط من الحقول.

وقال: ”أعتقد أننا سنبدأ في التنفس بسهولة أكبر عندما نرى صافر الفارغة تُقطَر بعيدا ليتم إعادة تدويرها”.