كشف دبلوماسيون مصريون، لـ«الغد»، عن كواليس ما جرى داخل مجلس الأمن الدولي، وتوجه مصر لسحب مشروع القرار الذي تقدمت به لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة، عن استخدام حق النقض “الفيتو” لصالح إسرائيل، وفي سابقة تعد تاريخية خارج ثوابت التعهد الأمريكي المعلن منذ السبعينيات بعدم توجيه مجرد “اللوم” لإسرائيل داخل المنظمة الدولية. وأكد الدبلوماسيون ، أن تقديم القرار من دول أخرى، بعد سحبه من مصر، لم يكن ليتم إلا بعد مواقفة الأخيرة، باعتبارها صاحبة المشروع من الأساس .. وذلك وفقا للوائح ونظام الأمم المتحدة.
وأوضح الدبلوماسيون المصريون، أن التساؤل هو كيف ولماذا لم تصوت أمريكا ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وفي خطوة غير متوقعة، وليس لماذا سحبت مصر مشروع القرار، وقال السفير عبد الفتاح راغب : إذا كان عدم التصويت الأمريكي على مشروع القرار لصالح القضية الفلسطينية، إلا أن هناك غموضا في الموقف الأمريكي، يجعلنا نتساءل: لماذا فَعلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مجلس الأمن الدولي، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، بينما تراجعت إدارته على مدى ولايتين ، ثماني سنوات، من اتخاذ موقف معلن ومحدد تجاه حركة الاستيطان المتسارعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
وأضاف، من المؤكد أن السبب لا يرتبط بالتمدد الاستيطاني المتزايد للاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وأيضا ليس بسبب الامتعاض الدولي العارم من توسع الاستيطان وجمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كانت إدارة أوباما تكتفي بالصمت، ولا يرجع الأمر كذلك إلى العلاقة السيئة بين أوباما ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، لأن العلاقة مع إسرائيل كـ “دولة” وليس رؤساء حكومات، هم مؤقتون بالطبع، ولكن ما وصفته الدوائر في الأمم المتحدة، بـ “طلقة الوداع” الأمريكية، التي تمكنت من تمرير مشروع قرار إدانة المستوطنات، ربما كانت بسبب تحرر “أوباما” من ضغوط اللوبي الصهيوني، حيث لن يترشح مرة أخرى للرئاسة الأمريكية، رغم أن الديمقراطيين ما زالوا بحاجة لأصوات ودعم اللوبي اليهودي النافذ في المجتمع الأمريكي، ولكنني أعتقد أن هناك جانبا خفيا في الموقف الأمريكي، يتصل بخلط الأوراق أمام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة “ترامب”.
ومن جانبه أكد السفير نعمان جلال، مساعد زير الخارجية المصري للتخطيط السياسيي السابق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، لـ«الغد»، أن المشاورات والاتصالات بين وفود الدول داخل مجلس الأمن، تخضع غالبا لمزايدات ورهانات وتراجعات، بحسب التوجهات السياسية للدول، وقد كشفت مصر صراحة، عن دوافع موقفها، إزاء قرار الاستيطان، بأنها وجدت نفسها مضطرة إلى سحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، وأثناء قيامها بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية، ولكن المزايدات وصلت إلى حد الإنذار من بعض أعضاء المجلس، وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً، بالنظر إلى المواقف المصرية الثابتة والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأضاف لـ«الغد»، بكل تأكيد مصر لم تتعرض لضغوط من جانب أي دولة، ولكن ما كشف عنه بأن الرئيسبن “ترامب والسيسي” اتفقا خلال الاتصال الهاتفي بينهما، الخميس الماضي، على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الامريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.. حيث كانت مصر وما زالت من أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام التي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية.. كما أن مصر لم تتراجع عن إدانة الإستيطان، وقد صوتت بالفعل لصالح مشروع القرار، وبالتالي فإن هدف مصر من مشروع إدانة الاستيطان قد تحقق.. فكيف تراجعت مصر أمام الضغوط؟ ولكن ما أثار تلك الضجة حول الموقف المصري، هو موقف أمريكا، وإن كان ايجابيا لصالح قضيتنا العربية، إلا أنه يمثل خطوة نادرة، ويخالف السياسة الأميركية التي تعمل منذ عقود على حماية اسرائيل في الأمم المتحدة، فكيف حدث هذا التحول غيرالمسبوق، وهل هو موجه للادارة الأمريكية “الجمهورية” المقبلة، لأغراض وأهداف من الديمقراطيين قبل رحيل رئيسهم من البيت الأبيض؟
وقال لـ«الغد»: كل ما أثير حول سحب مصر أو تأجيل طرح مشروعها لإدانة الإستيطان الإسرائيلي، تجاهل تماما الحقائق وهي : أن اللجنة الرباعية العربية المعنية بفلسطين، عقدت اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر التي مثلها سامح شكري وزير الخارجية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط، ووزير خارجية الاردن ناصر جودة ووزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكى وومثل المملكة المغربية السفير احمد التازي في مقر الجامعة العربي،، يوم الخميس، وتم الاتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولتمرير مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلى فى مجلس الأمن، وقررت اللجنة الطلب من المجموعة العربية فى نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار فى مجلس الأمن لتجديد الاجماع الدولى ضد سياسة ونشاط الاستيطان الاسرائيلى فى أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل، والطلب من المجموعة العربية فى نيويورك متابعة المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الاقليمية والدولية حول فرص وموعد اعادة طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة على مجلس الأمن، وهذا ما صدر عن اللجنة العربية برئاسة مصر.
وثانيا: وفقا للوائح ونظام الأمم المتحدة، ، فإن تقديم القرار من دول أخرى، بعد سحبه من مصر، لن يتم إلا بعد مواقفة الأخيرة، باعتبارها صاحبة المشروع من الأساس، وهذا يؤكد عدم رفض مصر للمشروع .. مع مراعاة “حقيقة سلبية” وهي عدم اعتراف اسرائيل بأي قرارات أممية أو دولية، أو امتثالها لها.
