كشف دبلوماسي مصري، للغد، أن المشروع الفلسطيني للحل الذي ذكره أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يرتبط برؤية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للحل السياسي .. وقال للغد: إن أمين عام جامعة الدول العربية، دبلوماسي وسياسي قدير، وأن خبرته الطويلة، تؤكد أن ما يقوله يستند إلى معلومات وحقائق، يعلمها هو جيدا، ولكنه لم يقدم تفصيلات واضحة، ثم عاد ونفى في منتجع البحر الميت أمس، ما نسب إليه في شأن توقعه أن الجانب الفلسطيني سيطرح مشروع قرار جديد أمام القمة خاص بالتسوية السياسية للقضية الفلسطيني، وهكذا أصبحنا أمام “مشروعا غامضا” للحل الفلسطيني.
كان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط ، فاجأ المراقبين بتصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط عن “مشروع جديد لحل القضية الفلسطينية”، تنوي قيادة السلطة عرضه على القمة العربية في البحر الميت ، يتضمن إعادة صياغة بعض الأفكار للتسوية، على أن ينقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرؤية العربية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماعهما في واشنطن بعد أيام من ختام القمة.. ولم يكشف أبو الغيط المزيد من التفاصيل عن المشروع الغامض، ولم يصدر أي رد فعل من الأردن بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية، والمعنية والمطلعة أكثر من غيرها على المداولات الخاصة بملف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم الجامعة العربية، محمودعفيفي، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط ، كان صرح لبعض وسائل الإعلام بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتقدموا بعد بمشروع القرار الرئيسي الدوري الخاص بالقضية الفلسطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية، وأن مشروع القرار لم يسلم للأمانة العامة للجامعة العربية لإدراجه ضمن مشروعات القرارات المختلفة المطروحة أمام القمة.
وكشف المصدر الدبلوماسي، للغد، أن هناك توجها عربيا لمقاربات ذكية لتوجيه اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهتمة بتحريك المفاوضات، نحو القضايا الجوهرية، وقد سبق للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الذي التقى قيادات في السلطة الفلسطينية مؤخرا، عرض عليهم وثيقة أمريكية لتحريك المفاوضات، تشكل أساسا لفكرة المؤتمر الدولي للسلام الذي اقترحه الجانب الأميركي على دول في المنطقة.
ويستند الحل السياسي الذي يطرحه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بحسب تأكيد المحلل السياسيي اللبناني، سليم نصار، إلى مجموعة نقاط وهي : أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة، أثبتت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية عقم المحاولات التي أجرتها الإدارات الأميركية من موقع المشرف والضامن لكل مسارات التسوية.. ولهذه الأسباب وغيرها، يفرض المنطق ضرورة تجميد نهج المفاوضات الثنائية، واستبدالها بصفقة أمنية، سياسية، اقتصادية تحفز الجهتَيْن المعنيتين بالنزاع، كما تغري الدول العربية بالاشتراك في وضع الحل والإشراف على ضمان تحقيقه.. وثالثاً : من أجل تنفيذ مشاركة فعلية، يجب رسم إطار لتسوية اقليمية تتألف من مسارات ثنائية، ومن تحالفات إقليمية تكون اسرائيل جزءاً منها.
و”النقطة الأشد تعقيدا” وسوف تثير خلافات وجدلا عربيبا واسعا، أن الرئيس الأمريكي يشترط في صيغة الحل ألا تكون السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وإنما تشارك معها مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقضي فكرة التجمع الاقليمي حصول إسرائيل على اتفاقات اقتصادية في مقابل قبولها بحل الدولتَيْن لشعبين.. وسوف يرشح “الرئيس “ترامب” صهره جارد كوشنير، كمبعوث خاص لإنهاء نزاع الشرق الأوسط بالتعاون مع سفيره في تل أبيب ديفيد فريدمان.
ويؤكد المحلل السياسي الأردني، القريب من دائرة صنع القرار، فهد الخيطان ، أن أوساطا سياسية على صلة بقيادات عربية، لم تستبعد وجود اقتراح فلسطيني على طاولة البحث يقضي بطلب إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، خصوصا البند المتعلق بحق العودة، لتصبح المبادرة مقبولة من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف “الخيطان” للغد : إن صح ذلك، فإنه سيكون تحولا خطيرا في الموقف الفلسطيني والعربي، ويصعب قبوله أردنيا لما له من تداعيات على ملف اللاجئين والنازحين، لكن ذلك كله يبقى في دائرة التكهنات في غياب المعلومات المؤكدة. خاصة وأن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هى أولوية على جدول أعمال القمة، والهدف إعادة الاعتبار لحل الدولتين، والحفاظ على هوية القدس المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقال المحلل السياسي “الخيطان” : من المؤكد أن هناك تفاهما بين الدول المعنية بملف المفاوضات على ضرورة التوافق على سلة متكاملة من الأفكار قبيل زيارة محمود عباس لواشنطن ولقائه ترامب، لكن ينبغي الحذر أيضا وعدم الإفراط في التفاؤل، فلطالما قدمت القيادة الفلسطينية التنازلات لإدارات أمريكية أكثر توازنا من الإدارة الحالية ولم تجن غير الخيبة، فما بالك مع ترامب المنحاز لليمين المتطرف في إسرائيل.
