كشف دبلوماسي مصري للغد، عن المؤشرات الايجابية للتحرك المصري «المكثف» لإختراق ملف المصالحة الفلسطينية.. مؤكدا أن الاتصالات الجارية مع حركتي فتح وحماس، أسفرت عن تقدما ملحوظا، على مسار وضع ترتيبات جديدة، لتطبيق اتفاق المصالحة.. وقال السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر لن تتراجع خطوة واحدة عن تحقيق المصالحة الفلسطينية، باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق المصلحة الفلسطينية «العليا» للشعب الفلسطيني، ويبنى عليها خطوات «الحل النهائي» وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإجهاض أية مناورات إسرائيلية أو خارجية تستهدف «وأد الحل السلمي» أو النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف للغد: إن تجميد ملف المصالحة الفلسطينية، عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ومدير المخابرات، ماجد فرج، عند دخولهم إلى قطاع غزة يوم 13 مارس/ آذار الماضي، توقف عند عقبة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، والسبب الرئيس كان في موقفين متعارضين، إذ تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، بتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، (سلطة كاملة غير منتقصة)، فيما تطالب حركة حماس بالشراكة، وبينما أبلغت السلطة الفلسطينية مصر بأنها تدفع حالياً 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم حماس، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع.. وقد تناولت مباحثات رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، مع وفد حركة حماس بالقاهرة، إقناع «حماس» بالموافقة على شروط السلطة في شأن تمكين الحكومة.
وتابع المصدر الدبلوماسي للغد، هناك مؤشرات ايجابية «جدا» للتحرك المصري، لتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال «خريطة طريق» جديدة لإنهاء الخلافات حول الملفات الشائكة، وإعادة قنوات الاتصال واللقاءات بين حركتي فتح وحماس، بعد الانقطاع المستمر منذ أكثر من شهر، مع العلم بأن وفد المخابرات المصرية يواصل مباحثاته بين رام الله وقطاع غزة، إلى جانب اللقاء الذي تم بين وفد حركة حماس بالقاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وضم كلا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى، وحسام بدران وزهير جبارين، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وإطلاق عملية المصالحة المتعثرة من جديد، بهدف «تمكين» حكومة التوافق من إدارة قطاع غزة بشكل كامل.
وأوضح السفير جلال، أن اللقاء الذي عقده وفد حماس مع مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، كشف عن توجه الحركة الايجابي، لتجاوز النقاط الخلافية، والتجاوب مع التحرك المصري، لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المصالحة الفلسطينية، وفقاً لما تم التوقيع عليه في القاهرة، في اتفاقي 2011 و2017، وبدت هناك رغبة لتوفير «الأجواء الإيجابية» المساعدة على إنجاز هذا الهدف.
وأكد الدبلوماسي المصري للغد، أن المعلومات لديه تشير إلى أن الاتصالات والمشاورات المتواصلة قد حققت بالفعل «اختراقا» على صعيد ملف المصالحة، لإنهاء الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس، من أجل إعادة المصالحة إلى الطريق التي كانت عليها قبل الخلاف الأخير، وذلك من خلال العمل على «تمكين» الحكومة بشكل كامل من إدارة غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة.. ومن المرتقب، أن يقوم وفد المخابرات المصرية المشرف على ملف المصالحة، بتحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، للبناء على ما تحقق، ودفع الملف إلى الأمام.
وحول ملف الخلاف حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، 30 إبريل/ نيسان ؟! قال الدبلوماسي المصري، هذه النقطة تعد من الشئون الفلسطينية الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، وليست على جدول «ملف المصالحة»، ولكن مصر أبدت توافقا مع حركة حماس بشأن ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، وقد سبق لمصر أن تدخلت بالوساطة في هذا الملف، لمصلحة الأسرى الفلسطينيين، كما تسعى مصر حاليا لبحث كافة السبل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاولة تخفيف التوتر قبل موعد نكبة 48 وأن تبقى مسيرة العودة على مسارها السلمي رغم الاستفزازات والعنف الإسرائيلي.
