أكد دبلوماسي مصري، أن التصريحات العدائية الصادرة من إثيوبيا، تتجاوز كل الاعتبارات القانونية والإنسانية والأخلاقية، وهناك وسائل متعددة قانونية وسياسية وإنسانية للتعامل مع هذا الموقف الإثيوبى الغريب والذى ليس له سابقة فى تاريخ علاقات الدولتين ولا فى تاريخ العلاقات الدولية.
«آبي أحمد» لا يستحق جائزة نوبل للسلام
وقال السفير نعمان جلال، مندوب مصر المناوب لدى الأمم المتحدة، ونائب وزير الخارجية للتخطيط السياسي سابقا: إن على مصر ومفكريها أن يتقدموا بشكوى إلى النرويج والسويد أصحاب جائزة نوبل بسحب هذه الجائزة التي منحت لشخص لا يستحقها ولا يسير على نهجها، ولذلك فإن جائزة نوبل وهى جائزة للسلام ينبغي سحبها من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، لخروجه على قواعد العمل السلمي والسلام.
ونتساءل كيف تمنح الجائزة لشخصية لا تؤمن بالسلام ولم تقدم دليلا على ذلك؟ إن الذي عمل من أجل السلام فى إريتريا هي دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة السعودية، وشعب إريتريا وحكامه، بينما منحت الجائزة لشخصية لا تعمل من أجل السلام، كما أن إثيوبيا عندما ضمت إريتريا فى السابق كانت دولة عدوانية واضطهدت شعب إريتريا.
وأضاف السفير جلال للغد: إننى أدعو المثقفين المصريين أن يتقدموا إلى لجنة جائزة نوبل للسلام فى النرويج بطلب لكي يسحبوا الجائزة من رئيس وزراء إثيوبيا «أبى أحمد» كما تم فى الماضي مع شخصيات أخرى. والواقع أن قائد إثيوبيا قبض الثمن بأن أتاحت إريتريا له منفذا للبحر الأحمر. ونتساءل هل نسيت إريتريا وقوف مصر معها للعديد من السنين مساندة لحقوق شعب إريتريا هل نسيت الأخيرة الدور المصرى حتى تتفق مع إثيوبيا ضد حقوق شعب مصر وتهدد أمنها لتواجدها فى القرن الأفريقى ومدخل البحر الأحمر؟.
محكمة الجنايات الدولية
وقال السفير الدكتور نعمان جلال، للغد: إن على مثقفى مصر وقادتها أن يقدموا قادة إثيوبيا بتصريحاتهم ضد مصر وتهديدهم بتدميرها إلى محكمة الجنايات الدولية ( محكمة روما) على غرار محكمة نورمبرج السابقة ضد النازيين والفاشيين بتهمة إبادة الجنس والتهديد بها، أم هل ينتظر العالم حتى يتم تدمير شعب مصر بناء على تهديدات قادة إثيوبيا والذين يشبهون هتلر. حيث لم يسبق مثل هذا التهديد من أية دولة فى التاريخ العالمى منذ قيام الأمم المتحدة. وينبغى الحجر فى إطار القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العامة على مثل هؤلاء القادة.
والالتجاء للمحكمة الدولية لتوقيع العقاب على مجرمى الحرب بجريمة إبادة الجنس والعنصرية التي أقرت الأمم المتحدة الاتفاقات بشأنها وانضمت لها معظم الدول الإفريقية ودول العالم بأسره.
المطالبة بنقل مقر الاتحاد الأفريقى من إثيوبيا
وتابع مندوب مصر المناوب لدى الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية سابقا،في تصريحات للغد:إذا كان يجب تقديم قادة إثيوبيا الحاليين لمحاكمة دولية باعتبارهم عنصريين وطغاة . فإنه يجب على مصر أن تطالب بنقل مقر الاتحاد الأفريقى من إثيوبيا الدولة المارقة التى تخرق ميثاق الاتحاد الإفريقى وأن يقدم حكامها لمحكمة العدل الإفريقية فى ضوء انتهاكهم نصوص الميثاق الإفريقى والخروج على قوانين حقوق الإنسان وأولها الحق فى الحياة الكريمة، والحق فى المياه. وهى حقوق أقرتها البشرية جمعاء عبر السنين ومواثيق حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة.
بعد مجلس الأمن.. طلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة
ويضيف السفير جلال: إزاء خروج إثيوبيا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة بحل النزاعات بالطرق السلمية كما جاء فى المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق. وأيضا على ميثاق الاتحاد الأفريقي. كان على مصر أن تطلب عقد اجتماع قمة عاجل لمجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، وأيضا أمام مصر طلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إثيوبيا وقادتها لخروجها على مبادئ المنظمة الدولية التي تنص بأن تكون الدولة العضو مستقلة ومسالمة وتعمل من أجل السلام وتحترم قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمكن أن تتم الدعوة فى إطار قرار الأمم المتحدة «من أجل السلام»
وقال د. نعمان جلال: يمكن لمصر اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وإذا رفضت إثيوبيا ذلك فيمكن محاسبتها أيضا لخروجها على القانون الدولي وخاصة قانون البحار وقانون الأنهار وخروجها على حقوق الدول الأخرى والاتفاقات الدولية.
