“دبي المالية” تبيع حصتها في “هيرمس” المصرية لبنك فرنسي

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، ارتفع إلى 32.7% في مايو/ أيار، مقابل 30.6% في إبريل/ نيسان.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في المحافظات كافة، خلال مايو الماضي إلى 33.7%، في مقابل 15.3% خلال مايو 2022، بارتفاع 18.4%.

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات 58.9%، و النقل والمواصلات 25.1% خلال مايو على أساس سنوي، والتعليم 7.7%، و الرعاية الصحية 18%، والمطاعم والفنادق 48.8%.

وأضاف الجهاز أنه يوجد ارتفاع في تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 23.2%، والثقافة والترفيه 27.3%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.8%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال مايو الماضي 6.4%، والملابس والأحذية 22.2%، والاتصالات السلكية واللا سلكية نحو 1.3%، والسلع والخدمات الأخرى 29.8%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع 16.6% خلال إبريل الماضي ليبلغ 31.7%، في حين كان مرتفعًا 21.8% خلال مارس ليسجل 33.9%، بعد أن ارتفع 22.9% خلال فبراير ليسجل 32.9%، بعد أن ارتفع 18.5% خلال يناير الماضي ليسجل 26.5%، في حين كان قد سجل ارتفاعًا 15.4% خلال ديسمبر 2022 ليصل إلى 21.9%، و 13% خلال نوفمبر  ليبلغ 19.2%.

قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس.

وحدد المركزي المصري في بيان طالعته “الغد” الإخبارية أن فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 19.25%.

كما فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 18.25%.

 قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف معدل نمو 5% في موازنة العام المالي المقبل.

يبدأ العام المالي لمصر في يوليو تموز وينتهي في يونيو/ حزيران من العام التالي.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس المصري الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.