وصف محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار حكومة الوفاق الوطني خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة “بالجريمة والمشبوه”.
وقال دحلان، في معرض تعليقه على قرار الحكومة، إن “هذا الإجراء مس لقمة عيش الموظفين في قطاع غزة، وهي جريمة أخلاقية ومخالفة لكل القيم والقواعد والقانون”، محملاَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية القرار.
وأضاف “هذه الجريمة لن تمر، وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية”.
وتابع “علينا أن نعد أنفسنا لحراك واسع ومتواصل ليس في القطاع وحده، بل في كل مكان من الوطن والشتات، ليس بسبب المغزى المالي للقرار على أهميته، بل أيضا لأنه قرار مشبوه يهدف لتعميق الانقسام وتوسيع الانفصال بين شقي الوطن”.
وزاد “منذ هذه الليلة أمامنا واجبات ومسؤوليات كبيرة، وليفهم عباس وزمرته أن لا أحد يستطيع كسر ذراع شعبنا عبر التلاعب بلقمة العيش، وسنعرف كيف ننتزع حقوق أبناء شعبنا من فسدة المقاطعة”، بحسب تعبيره.
وختم دحلان قائلا: “لأهلنا في قطاع غزة لقد تحملتم ما لم تحتمله الجبال، وعهدا أن صبركم وصمودكم لن يذهب هباءً”.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.
وأرجع المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين”.
وتابع “إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، مشيرا إلى أن إجراء الخصم “مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية”.
وأشار المحمود إلى أن تمرد حكومة غزة على المحكمة الدستورية، وتفعيل لجنتها الإدارية كحكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى مواصلة حماس استيلائها على الإيرادات وعدم إعادتها للخزينة، أثر بشكل سلبي وفاقم من الوضع المالي للحكومة.
