دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، إلى رفض أي شكل من أشكال المفاوضات أو التسويات مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالأنشطة الاستيطانية وتهويد القدس.
وقال دحلان، في كلمة له خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمرأة في حركة فتح في قطاع غزة، “نحن نرفض ونقاوم أي تسويات أو تفاهمات إقليمية تهدف إليها إسرائيل بالقفز عن حقوقنا الوطنية أو الالتفاف عليها”.
وأضاف “من واجبنا طمأنة الجميع بأن العرب يدركون ويقاومون تلك المناورات الإسرائيلية الدؤوبة”.
وأكد دحلان أن “حل الدولتين هو السبيل الأفضل لإحلال السلام وانتزاع الحقوق الوطنية العادلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولكن ليس على أسس متبقيات اتفاق أوسلو التي دمرها الاحتلال”.
ودعا دحلان، “الكل الفلسطيني لإعادة الاعتبار للعمق العربي وطمأنتهم، وخاصة مصر والأردن بأننا حريصون على الأمن القومي العربي بكل معانيه”.
في سياق آخر، قال دحلان، إن “القضية الوطنية الفلسطينية على مفترق طرق خطير، وظروف قاسية يهيمن عليها الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الوطني”، مشيرا إلى انعدام رغبة البعض برأب الصدع الوطني، والانشغال بما هو خاص وتفضيلها على الهموم الوطنية.
وجدد دحلان تحذيره من خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة على المواطنين، في ارتفاع حالة الفقر والبطالة، مطالبا “المتحكمين بموارد الشعب إعادة ترتيب الاولويات وفقا لمتطلبات الحد الادنى الذي يضمن للشعب العيش بكرامة انسانية”.
وجدد دحلان تمسكه بحركة فتح، وقال: “نحن صلب وصميم فتح ولا قوة على الأرض تستطيع اقصائنا عن الحركة”.
وأضاف “لا نعمل من أجل تقسيم الحركة أو إقصاء أعضائها ولكننا وبفعل الإرادة السوداء للبعض والأحقاد تعرضنا ونتعرض لحملة هوجاء ظالمة ليس هدفها اقصائنا فقط، بل اضعاف وتدمير فتح وصولا لتحطيمها تماما لذلك وجدنا من الواجب أن نعيد تنظيم قدراتنا للدفاع عنها”.
وتابع “نحن قوة وحدوية ليس داخل فتح فحسب انما على الصعيد الوطني نرى ونلمس خطر الانقسام الوطني واستمراره، ودون إنهاء الانقسام لا أمل في التحرر من الاحتلال ولا أفق في الاستقلال”.
وأردف “بذلنا ونبذل جهودا في التواصل مع الجميع لإنهاء الانقسام الداخلي، وسندعم أي اتفاق بين الطرفين يجمع عليه شعبنا الفلسطيني دون النظر في مصالحنا الذاتية”.
وطالب النائب في المجلس التشريعي، بتجديد شرعيات كافة المؤسسات الفلسطينية عبر انتخابات ديمقراطية شفاف في اسرع وقت ممكن لإنهاء ما وصفها “مهزلة وممارسة السلطة دون شرعية وتفويضا من الشعب”.
