دراسة بريطانية: 75% من اللاجئين والنازحين يعانون من أمراض نفسية

ملايين السوريين لا يعرفون ما إذا كانوا سوف يأمَنونَ على طعامهم غدا.. هذه الصورة تزداد قتامةً عندما لا تتحرك الدوافعُ من أجل تغيير المقاربات تجاه الأزمة في هذا البلد.

الاتحاد الأوروبي تعهد بتخصيص أموال، شحيحةٍ هذه المرة، لمساعدة الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

كما أن مؤتمر المانحين في بروكسل لم يحرك الكثير من الحجارة الراكدة في السياسات الأوروبية تجاه الأزمة السورية..

فما سبب تراجع التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين؟، ولماذا تتراجع المساعدات الإنسانية نفسها التي تقدمها الأمم المتحدة لملايين السوريين داخل بلادهم؟، وكيف يمكن لدول المنطقة أن تتعامل مع أزمةٍ إنسانية تزداد ثقلا على الجميع؟.

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج وراء الحدث تلك الأسئلة وبحث عن إجاباتها مع عدد من الضيوف من دمشق الدكتور، الأكاديمي والباحث السياسي، منذر أحمد ، ومن لندن، الخبير الاقتصادي، الدكتور نهاد إسماعيل

وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي تعميما إلى المحافظين والبلديات والعُمد في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، تقضي بالقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، والطلب من كافة العُمد عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله.

وشدد التعميم على عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، وأيضا إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتأكد من حيازتها التراخيص القانونية.

ووجّه وزير الداخلية تعميمًا إلى وزارة العدل يطلب من كافة كتّاب العدل عدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.

كما طالب الوزير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإغلاق ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعًا وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وتنبيه النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بمعلومات مفصلة عن النازحين السوريين.

اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، اليوم الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحين تقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك للنظر فيها.

ومحافظة اللاذقية هي معقل حكومة بشار الأسد ولم تشهد القدر نفسه من القتال مثل محافظات وسط وشرق البلاد.

وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان أن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة.

ووصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الدنمارك بأنه “مثير للقلق”، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة “تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وفي عام 2021، انتقد مشرعون أوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.

وقال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك “أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمرك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين.

ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.