دراسة تكشف عن أداة مهمة بيد النظام الإيراني لممارسة القمع
بث التلفزيون الإيراني اعترافات يشتبه أنها بالإكراه لما لا يقل عن 355 شخصًا على مدى العقد الماضي، في ممارسة لقمع المعارضين، وتخويف النشطاء في إيران نيابة عن الأجهزة الأمنية، وفقًا لما ذكرته دراسة صدرت اليوم الخميس.
واستعرضت الدراسة، التي نشرتها منظمة العدالة من أجل إيران والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، حالات لسجناء يتم تدريبهم على قراءة عبارات من لوحات بيضاء، حيث أمرهم مراسلو التلفزيون الحكومي بإعادة قراءة الاعترافات وهم يبتسمون.
وذكرت الدراسة أن آخرين تعرضوا للضرب، والتهديد بالعنف الجنسي، واستخدام أحبائهم لانتزاع شهادات واعترافات كاذبة تم بثها لاحقًا في نشرات وبرنامج إخبارية.
وقال محمد نيري، المدير المشارك لمنظمة العدالة من أجل إيران، إن عدد الذين تم تصويرهم على الأرجح أكبر من ذلك، حيث يقول البعض إن اعترافاتهم القسرية لم تبث بعد، في حين أن البعض الآخر قد لا يكونوا في متناول الباحثين.
وأضاف لأسوشيتد برس “إنهم دائمًا يعيشون في هذا الخوف، ويخشون حدوثه، لذا فإن الخوف نفسه في تلك الحالات لا يقل عن خوف وألم أولئك الذين بُثت اعترافاتهم.” تعذّر تسليم رسائل بالبريد الإلكتروني للإذاعة الإيرانية وهو الاسم الرسمي للتلفزيون الحكومي.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق. بموجب القانون الإيراني، يمكن للدولة فقط امتلاك وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون.
ولا تزال أطباق الأقمار الصناعية، رغم انتشارها في جميع أنحاء طهران، غير قانونية.
وتحظر السلطات موقع (يوتيوب) وغيره من برامج وتطبيقات بث مقاطع الفيديو، بينما تظل القنوات التلفزيونية الحكومية قوة رئيسية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، ويبدو أن الإذاعة متأثرة بشكل خاص بأجهزة أمن الدولة، مثل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، والجيش، والذراع الاستخباراتي للحرس الثوري.
وجاء في الدراسة “الإذاعة تعمل كمركز إعلامي يربط شبكة واسعة من المنظمات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والقضائية.” فهي ليست مجرد منظمة إعلامية، وليست مستقلة بأي حال من الأحوال، بل جهاز قمع تستخدمه الدولة كأداة للاتصال الجماهيري، بحسب الدراسة.
وهذا يفسر تركيزها على الإنتاج العسكري الإيراني، والمناورات، وبث الاعترافات التي طالما انتقدتها أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان.
وفرضت واشنطن عقوبات على بنك يدعم الإذاعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وبعد ذلك مديره، عبدالعلي علي الأصغري. تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الإذاعة “تبث بشكل روتيني تقارير إخبارية كاذبة، بما في ذلك اعترافات قسرية لمعتقلين سياسيين”.
ويزعم مدعون أمريكيون أن أحد موظفي الإذاعة قام بتجنيد محلل استخباراتي سابق في سلاح الجو الأمريكي.
يعود استخدام الاعترافات المتلفزة التي تنتزع تحت الإكراه إلى سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979.
وبث التلفزيون الإيراني اعترافات المشتبه بهم من أعضاء الجماعات الشيوعية والمتمردين وغيرهم. حتى أن مهدي بازركان، أول رئيس وزراء إيراني بعد الثورة، حذر من أنه قد يتعرض في مرحلة ما إلى إمكانية احتجازه وإظهاره على شاشة التلفزيون “لتكرار أشياء مثل الببغاء.
كما أن هناك عدد من الأمثلة الشهيرة للاعترافات القسرية التي بثها التليفزيون الإيراني، مثل اعترافات مراسل مجلة النيوزويك مازيار باهاري، الذي دفع المنظمين البريطانيين لوقف ترخيص شبكة برس تي في، ذراع التلفزيون الحكومي الإيراني الناطق باللغة الإنجليزية.
وتضمن تقرير العدالة لإيران والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تفاصيل حول قضية مازيار إبراهيمي، الذي قال في وقت لاحق إن مسؤولي الاستخبارات الإيرانية أخضعوه للتعذيب و11 آخرين للإدلاء باعترافات قسرية زاعمين زورا أنهم اغتالوا علماء نوويين لمصلحة إسرائيل.
وقال التقرير “حتى بعد الاعتراف باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، لا يزال إبراهيمي يتعرض للتعذيب والضغط لإعلان مسؤوليته عن قضايا أخرى لم يتم حلها مثل انفجار مصنع الصواريخ في مالارد.
وتم إطلاق سراح إبراهيمي فيما بعد وغادر إيران إلى ألمانيا. وعقب نشر خدمة بي بي سي الفارسية قصته، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في أغسطس/ آب تعذيب إبراهيمي بأنه “غير مهني” وقال إن المسؤولين سيخضعون للمحاسبة. حتى الآن، لم تعلن الحكومة عن تقديم أي من المتهمين للمحاكمة.
لكن ثمة الكثير، بحسب التقرير، بينهم أشخاص لم يروا اعترافاتهم حتى الآن تُبث. جاءت هذه الأرقام الهائلة خلال العقد الماضي بمثابة مفاجأة لنييري وغيرهم من الباحثين.
وقال “كان بسبب الصدمة الهائلة للأعداد قررنا منحها المزيد من الاهتمام. إذا جمعتهم سويا، عندئذ فقط، سترى مدى ضخامة المشكلة. هذه الاعترافات ليست عشوائية، لكنها ممنهجة ومستمرة.”
