درنة الليبية.. «مقبرة جماعية» بسبب العاصفة دانيال

رائحة الموت تفوح في كل أرجاء مدينة درنة الليبية، جراء العاصفة دانيال التي اجتاحت مدن الشرق الليبي منذ أسبوع، وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص، وفقد آلاف آخرين، حيث تحولت درنة إلى مدينة أشباح، وما يشبه المقبرة الجماعية.

السيول تدمر درنة
ودمرت السيول والفيضانات مساحات واسعة من مدينة درنة في شرق ليبيا، عندما اجتاحت مجرى نهر يخلو عادة من الماء، وأدت لانهيار سدين وأسقطت مباني بأكملها، بينما كانت العائلات نائمة.

درنة المنكوبة
وتعد مدينة درنة، أحد أكثر المدن الليبية تضررًا جراء العاصفة دانيال، حيث يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث، التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض، بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

مقابر جماعية
ورصدت كاميرا الغد إحدى المقابر الجماعية، التي دفن فيها أكثر 600 شخص من العائلات الليبية ضحايا مدينة درنة.

وأشار المراسل إلى أن هناك أكثر من 1500 جثة، تم دفنهم في عدد من المقابر الجماعية، منذ بدء العاصفة دانيال.

وتوقع مراسلنا تزايد الأعداد، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال هذه الأعداد التي يقدرها البعض بالآلاف ليتم دفنها في هذه المقابر الجماعية.

مشكلات نفسية لعائلات الضحايا
ودعت منظمات إغاثة دولية السلطات في ليبيا، إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة، أن أكثر من ألف شخص دُفنوا بهذه الطريقة حتى الآن، منذ أن تعرضت ليبيا لأمطار غزيرة، الأحد الماضي، أدت إلى انهيار سدين.

حرق الجثث !
ودعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى تحسين إجراءات الدفن.
وقال كازونوبو كوجيما، المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة في البيان المشترك: «نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي».
ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد قائلا، إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.
وأضاف البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل «على الإطلاق تقريبا» أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها، بسبب احتمال تسرب فضلات إليها.

جثث متناثرة
قال بلال سبلوح مدير الطب الشرعي لمنطقة إفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إفادة صحفية في جنيف: «الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض. في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة»‭‭.

مخاوف من انتشار الأمراض
ذكر إبراهيم العربي وزير الصحة في الحكومة الليبية، التي مقرها طرابلس في غرب البلاد لرويترز، إنه متأكد من أن المياه الجوفية لوثتها المياه الممزوجة بجثث البشر والحيوانات النافقة، والقمامة والمواد الكيماوية.

وحث السكان على عدم الاقتراب من مياه الآبار في درنة.
وقال محمد القبيسي، رئيس مستشفى الوحدة في درنة، إن هناك مستشفى ميدانيا يعالج من يعانون من أمراض مزمنة، تتطلب رعاية منتظمة.

وأضاف أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، لكن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا حتى الآن.

دعم المتضررين
قال نوري محمد (60 عاما) بينما كان يقف في مخبز يقدم أرغفة من الخبز مجانا لمساعدة أهالي درنة: «يجب أن نخاف من حدوث وباء.. لا تزال هناك جثث مطمورة.. والآن بدأت الروائح تفوح من الجثث».

خيبة أمل
وشعر بعض السكان بخيبة أمل من عدم تحرك السلطات المنقسمة في البلاد بسرعة أكبر لتقديم المساعدة.
وقال سعد رجب محمد (50 عاما)، وهو أحد أفراد الأمن ويعيش في بلدة سوسة التي تبعد نحو 60 كيلومترا وتضررت أيضا من الفيضانات «الدولة لا تفيدنا.. والآن أنا في الشارع مع أطفالي وزوجتي».

وضع فوضوي
ووصف مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة «أطباء بلا حدود» الوضع المأساوي بقولها: «وصلت قبل يومين إلى درنة، الوضع “فوضوي” ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم».
وأضافت: «غالبية الجثث دفنت في مدافن وفي مقابر جماعية» والكثير من هؤلاء «لم تحدد هويتهم خصوصا أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر». وأوضحت «الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا».

تدخل دولي
ودعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل.
وكتبت عبر منصة “اكس”، «الواجب الأخلاقي، المتمثل بحماية المدنيين، يجب أن يوجه تحرك الأسرة الدولية إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا وتسببت بمقتل آلاف الليبيين الابرياء، والأجانب».
ودعت إلى إنشاء «آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال المساعدة حاملة على الطبقة السياسية الليبية التي تميل إلى استخدام «حجة السيادة لتوجيه عمليات المساعدة بحسب مصالحها».

الحاجة إلى مساعدات

ومع أن الكارثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة المعسكر الشرقي، إلا أن رئيس الحومة الليبية المنهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من الغرب مقرّا له، اعتبر خلال الأسبوع الراهن أن ما حصل سببه ما تم تخطيطه في السبعينات والذي لم يعد كافيا اليوم بالإضافة إلى الإهمال الزمني ومن آثار السنوات.
وقال خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء إن «هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت».

لجنة تحقيق دولية
وطلبت عريضة عبر الإنترنت جمعت أكثر من 2000 توقيع في غضون 24 ساعة مساعدة الأسرة الدولية، وتشكيل «لجنة تحقيق دولية ومستقلة» لتبيان ملابسات الكارثة وتحديد المسؤولين بغية محاكمتهم.