يشهد الشارع السياسي التونسي، جدلا واسعا حول الدستور الجديد بعد نشره للشعب، وتباينت المواقف بين المؤيدين والرافضين.. وبينما سارعت بعض الأطراف لتحديد موقفها من الدستور الجديد، أجلّ بعضها الأخر الحسم بنعم أو لا.. ودخل آحرون ساحات واسعة من النقاش حول نصوص الدستور الجديد 2022.
ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة التونسية، على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس، حتى يعبّر المواطنون والمواطنات عن إرادتهم بكلّ حرية في الاستفتاء على الدستور، يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.
- مشروع الدستور الجديد يتضمن صلاحيات أوسع للرئيس، مع تحويل «السلطات» إلى «وظائف»، وإقرار إمكانية سحب الوكالة من النواب.
حزب «حركة الشعب» يثق في الرئيس التونسي
وتؤكد الدوائر السياسية والحزبية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد يواجه «حربا شرسة» من كتائب جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حركة النهضة التي تمكنت من «أخونة»أجهزة عديدة داخل الدولة على مدى عشر سنوات كاملة، وفي مقدمة اختراقات الإخوان«الوسائل الإعلامية والصحافة التونسية» وتستخدمها حاليا في الهجوم على الرئس قيس سعيد وقي صورة الدستور الجديد .. وبينما يرى الأمين العام لحزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الجمهورية ما زال يحظى بثقة الحركة رغم تحفظات الحركة على إدارة مسار 25 يوليو/ تموز ..وأضاف: إن الحركة ما زالت تثق في الرئيس قيس سعيد من أجل بتاء دولة الشعب.
الشعب التونسي يتطلع إلى أفق جديد وإلى دستور جديد
ومن جانبه، يؤكد المحلل السياسي التونسي، سفيان الأسود، أن الشعب التونسي يبحث ويتطلع إلى أفق جديد وأيضا إلى دستور جديد يضمن له حقوقه وحريته بعدان نكل به دستور المجلس التأإسيسي 2014.
وقال: كان علينا أن ننتظر سنوات حتى نتخلص من دستور المجلس التأسيسي الذي كان جاثما على قلوب التونسيين، فقد سطّروا وأعدوا دسترا على مقاسهم، كان سببا مباشرا في الخراب الذي حل بتونس وتواصل أكثر من عشر سنوات، ثم قدموه لنا على انه أفضل دستور في العالم.
- سنوات وتونس تحكم باسم دستور فرّق وشتت السلطات، وجعل الدولة بكل أجهزتها مشلولة، دستور جعل من مجلس النواب حلبة مفتوحة للصراع والعنف.
لأول مرة في تونس يتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء
وتشير صحيفة الشروق التونسية، إلى أن فصول الدستور الجديد تضمن الحريات والحقوق وتضع حدا لتشتت السلطات، ولأول مرة في تونس سيتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته وتكون له الحرية الكاملة في قبوله وإعتماده أو رفضه، وبعد سنوات تخلص وتحرر الشعب التونسي من دستور المجلس التأسيسي الذي صاغه نواب لا علاقة لهم بواقع التونسيين.. مجلس كان تحت ضغوط من حزب سياسي سعى إلى أن يبقى أبد الدهر يحكم تونس.
تأييد مع التحفظ
وتتسع دائرة المؤيدين للدستور الجديد.. وقال رئيس المجلس المركزي لحركة «تونس إلى الأمام»، محمد الطاهر الشامخي، إن الحركة تتجه نحو قبول مشروع الدستور الجديد، مع تسجيل بعض الاحترازات على بعض الفصول.
وأضاف الشامخي، على هامش انعقاد مجلس مركزي استثنائي للحركة، إن الاحترازات (التحفظات) تشمل بعض الفصول التي تتعلق بالأحكام العامة المتعلقة بمقاصد الإسلام وغيرها، التي أثارت بعض المخاوف.
- واعتبر أمين عام حزب «حركة تونس الى الأمام»، وفق القراءة الأولية لمشروع الدستور الجديد، أنّ الدستور يستجيب لحوالي 80 % أو أكثر للنقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني “صلب اللجان الاستشارية”.
الدستور الجديد «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها»
المؤيدون للاستفتاء على الدستور الجديد، أعربوا عن تبنيهم للدستور ومن بينهم حزب «التحالف من اجل تونس» الذي شدد في بيان له صدر أمس، على أن نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب في استفتاء 25 يوليو/ تموز، «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين».
- وأضاف البيان، إن مشروع الدستور جاء «ليسفّه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 يوليو / تموز والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بثّ وهم عودة الاستبداد وشبح الدكتاتورية»
