بعد أكثر من أربعة أشهر على قراراته الاستثنائية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن مواصلة العمل به لعدم مشروعيته.
سعيد أضاف أن الطريق صارت واضحة ، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما دون أن يوضحها .
كما أن الرئيس التونسي أشار إلى أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها حسب تعبيره .
السابع عشر من ديسمبر قد يكون تاريخ اعلان الإجراءات الجديدة، و موعدا لتأسيس الجمهورية الثانية ليبقى التساؤل عن مدى تفاعل المنظمات الوطنية مع توجهات الرئيس.
من جانبه أكد الدكتور خالد الدبابي المختص بالشئون القانونية والدستورية، أن دستور 2014 يعاني من تناقض كثير من النصوص والمواد.
وأوضح الدبابي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور لم يخلق حالة استقرار سياسي بسبب تركيبة وتوزيع البرلمان التونسي.
وأضاف أن دستور 2014 خلق حالة من عدم الاستقرار مما نتج عنه تغيير دائم للحكومات التونسية.
ومن بنقردان أكد مصطفي عبد الكبير الكاتب السياسي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أن تعليق العمل بالدستور يطلب قرارات جريئة ومشاورات في الداخل والخارج.
وأوضح عبد الكبير، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك مخاوف حيال تعليق العمل بالدستور تجاه مواد الحريات والمواد التي تحافظ على استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف أن هناك إقرار بأن دستور 2014 يعاني من بعض المشكلات بسبب الظرف السياسي الذي تزامن مع وضع الدستور.
