كشفت دعوى قضائية جديدة أقامها أفراد ينتمون لعائلات ضحايا أمريكيين قتلوا جراء العديد من الهجمات الإرهابية، عن تورط مؤسسات مالية كبرى ترعاها العائلة الحاكمة في قطر بالقضية.
وأشارت المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين إلى أن مؤسسات قطر الخيرية، ومصرف الريان وبنك قطر الوطني، سهلوا الأنشطة المالية لعدد من الجماعات الإرهابية.
ويطارد قطر سيل من الدعاوى القضائية في العديد من المحاكم حول العالم، بعد أن اتضحت معالم المؤامرة الإرهابية القطرية واسعة النطاق.
أحدث تلك الدعاوى القضائية تم رفعها، قبل يومين، أمام محكمة الفيدرالية في نيويورك الأمريكية، وتواجه فيه الدوحة اتهامات بتمويل عمليات قُتل فيها أمريكيون.
وجاء في مذكرة الدعوى أن دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين، وأوضحت المذكرة أن قطر تقوم علنًا بتمويل ودعم، لأكثر من عقد من الزمان، وحددت ثلاث مؤسسات، مدعى ضدها بالتورط في دعم وتمويل العمليات الإرهابية، وهي مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.
وضمت مذكرة الادعاء قائمة أسماء 70 ضحية وذويهم يطالبون بتعويضات من مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ومن يقف وراءهم من الحكومة والأسرة الحاكمة القطرية.
بالإضافة إلى دورها كشريان مالي رئيسي لتنظيم القاعدة، قامت قطر الخيرية بتمويل ودعم منظمات إرهابية أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى، حيث ساعدت قطر الخيرية بنشاط المليشيات الإرهابية المرتبطة بالجبهة الإسلامية الوطنية في السودان.
وخارج أفريقيا، انغمست قطر الخيرية بعمق في الأنشطة الإرهابية في البلقان والجمهوريات المضطربة في القوقاز.
