التصريحات المتضاربة من الجانب الإثيوبي بشأن بدء ملء خزان سد النهضة، تُظهر مدي الإزدواجية التي تتعامل بها أديس أبابا مع هذا الملف الخطير، حيث يسعى المسؤولون إلي تصدير تصريحات دعائية للداخل الإثيوبي تختلف تماما عن مواقفها الخارجية.
نهدف إثيوبيا من هذه السياسة فيما يبدو دغدغة مشاعر الرأي العام والتأكيد علي أن الحكومة لن تتنازل عن موقفها في المباحثات المتواصلة لحل الأزمة.
ففي الوقت الذي كانت تصدر فيه تصريحات على لسان مسؤولي الحكومة الإثيوبية على شاكلة “النهر نهرنا والسد سدنا .. ولن يجبرنا أحد على أي شيء بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد”، كانوا يتحدثون أمام الرأي العام العالمي عن انخراط بلادهم في المحادثات، بل وأرسلوا رسائل تطمين لمصر والسودان.
القمة المصغرة
وجاءت المراوغة الإثيوبية، في وقت تستعد الدول الثلاث ” مصر، إثيوبيا، السودان” لعقد قمة أفريقية مُصغرة بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي ترعى المفاوضات، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك عقب فشل محادثات استمرت لمدة 11 يوما في التوصل لحل للأزمة.
وهذه المراوغة ظهرت واضحة عندما رفضت أديس أبابا، الذهاب إلي واشنطن، في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، للتوقيع علي مسودة الاتفاق، الذي تم برعاية أمريكية، لحل أزمة سد النهضة، وهو الاتفاق الذي نال شهادة من عدة جهات تؤكد بأنه كان اتفاقا متوازنا وعادلا للدول الثلاث.
وأعلن الوفد الإثيوبي وقتها أنه لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب. ولكن الحقيقة أن التوقيع مرهون بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس/آب المقبل، ولتجنب تأثير التوقيع إيجاباً أو سلباً على حملة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتخابية، حسب تأكيد المراقبون.
الوساطة الأفريقية
ومع بدء جهود وساطة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، بعد أن اتجهت مصر لمجلس الأمن الدولي بسبب التعنت الإثيوبي، اتفقت الدول الثلاث على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة خلال 15 يوما، عاد الجانب الإثيوبي ليراوغ من جديد، وهذه المرة على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث قال في 27 يونيو الماضي بعد ساعات من عقد قمة مُصغرة، عبر الفيديو كونفرانس، جمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، إن بلاده اتفقت مع مصر والسودان بالقمة على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين، مؤكدا أن أديس أبابا ستبدأ عملية ملء السد خلال أسبوعين أيضًا، وكذلك مواصلة أعمال البناء.
وأضاف آبي أحمد أن القمة اتفقت كذلك على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة.
تخبط ومراوغة
وتواصل إثيوبيا السياسة ذاته في تصريحات مختلفة بين الداخل والخارج، بشأن التعامل مع ملف مياه النيل، فبعد الإعلان رسميا عن قيامها بالبدء بملء خزان سد النهضة، تراجعت إثيوبيا ونفت على لسان وزير الري سيليشي بيكيلي كل ما نسب إليه.
وقال الوزير الإثيوبي، إن كميات المياه زادت خلف السد بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وتابع: “هناك كثير من المياه تمر.. هناك أمطار غزيرة والتدفق الداخل أكبر بكثير من الخارج”، ملمحا إلي أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في نشر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة تقارير بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد.
وكان وزير الري الإثيوبي قد أعلن على التلفزيون الرسمي أمس أن بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد يوم واحد من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وقواعد تشغيله.
وقال بيكيلي،”بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب… ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه.. منسوب المياه ارتفع من 525 مترا إلى 560 مترا”.
وكتب سيليشي، في وقت سابق من يوم الأربعاء على تويتر زاعما: “تدفق المياه صوب الخزان جاء بسبب الأمطار الغزيرة والجريان فاق التدفق الخارجي ليحدث تخزين طبيعي”.
ومن جانبه ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: “ما وصلني من تصريحه هو أنهم لم يغلقوا البوابات”.
وردت وزارة الخارجية المصرية على الفور، بأن مصر تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
الأمم المتحدة تتدخل
ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة ، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش حث الدول الثلاث على انتهاز الفرصة في الأيام المقبلة لتخطي الخلافات المتبقية والتوصل لاتفاق مفيد لكل الأطراف ولشعوبها.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية دفعتها للتحقق من ملء خزان السد.
وأضافت الوزارة في بيان: “اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة”.
وأضافت الوزارة في البيان أن السودان يرفض أي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود التفاوض بين الدولتين ومصر”.
فشل المحادثات
وكانت الدول الثلاث قد فشلت في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وقالت وزارة الري المصرية، يوم الاثنين، إن الدول الثلاث سترفع تقريرا عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.
ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.
ويبنى السد على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ويسعى السودان ومصر لاتفاق ملزم قانونا قبل ملء السد وهو ما تقول إثيوبيا إنها ستشرع فيه هذا الشهر مستغلة الأمطار الموسمية.
