دعما لمصر في ملف سد النهضة.. تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية
- تدشين لجنة دولية من الخبراء والمتخصصين للدفاع عن قضايا المياه الدولية
- دعم مصر في ملف سد النهضة..والدفاع عن الأمن المائي المصرى
- اللجنة الدولية تبحث الاليات التى يجب أن تلجأ إليها الدول للحفاظ علي أمنها المائى
كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في النزاعات الدولية، أن المجتمع الدولي شهد تعسف إثيوبيا وعدم استجابتها لَمطالب مصر والسودان المشروعة، مؤكدا أن المجتمع الدولي، أصبح شاهداً على تعسف أثيوبيا وعدم استجابتها لمطالب مصر والسودان المشروعية.
- كما ناشد «مهران» الدولة المصرية إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية من أجل حمل إثيوبيا على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتسبة للشعبين المصري والسوداني.
تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية «ICDWR»
ودفاعا عن حقوق مصر المائية، ولدعم مصر في ملف سد النهضة..أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، عن تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية «ICDWR»، مشيراً إلى أن فكرة تدشين اللجنة جاءت من الإيمان بالدور الوطني والمجتمعي وللمشاركة في دعم الوطن، ولإيجاد قناة تواصل مع الجهات المعنية، للاستفادة من أراء الخبراء فى هذا المجال، واستغلالها لصالح الوطن، ولمواجهة حروب المياه الحديثة، للحد من الصراعات الدولية، مستشهداً بالتوترات التي تشهدها أغلب مناطق العالم، والصراعات حول إدارة المياه وحمايتها.
- وقال د. مهران، في تصريحات للغد: إن الخلافات تنشب بسبب مشاريع بناء السدود مثلما يحدث فى نزاع سد النهضة الإثيوبي مع مصر والسودان، بالإضافة إلى تحويل مجارى الأنهار بالمخالفة للقانون الدولى، أو مشاكل التلوث، أو الاستثمارات الخاصة المتعلقة بتوفير الخدمات في مجال المياه، لافتاً إلي أن هذه الصراعات ليست بجديدة ولكن التاريخ شهد عدة توترات دولية وداخلية، وخلافات بسبب المياه قبل الميلاد وحتى الآن.
الدفاع عن الأمن المائي المصرى
وتابع أستاذ القانون الدولي العام في تصريحاته للغد: إن اختصاصات اللجنة تشمل كل ما يتعلق بالحفاظ والدفاع عن الموارد المائية، وسوف تبدأ اللجنة عملها من القاهرة للدفاع عن الأمن المائي المصرى، ولبحث كافة الآليات والوسائل التى يمكن أن تلجأ إليها مصر للحفاظ علي حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والاستفادة من أراء الخبراء الموجودين على الساحة، او اللذين سينضمون إلى اللجنة في كافة التخصصات مثل هندسة السدود أو الجيوليوجيا والمياه، والقانون الدولى، وكافة المجالات التى يمكن أن تفيد القضية
الحفاظ على الحقوق المائية لكافة الدول
وأوضح الدكتور «محمد مهران» المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن اللجنة تهدف إلى الدفاع عن الموار المائية، والحفاظ على الحقوق المائية لكافة الدول، والحد المسبق للنزاعات الدولية، وإبداء الآراء بشأن مشكلات الموارد المائية، والنزاعات الدولية، ومواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية مثل تغير المناخ، والتلوث، والنمو الحضرى، والجفاف، والنزاعات، فضلاً عن الدعم الدبلوماسى للدول المعتدى عليها، وإصدار توصيات للمجتمع الدولى، والجهات المختصة، والعمل على تطوير القوانين والاتفاقات الدولية فى هذا الصدد.
أسباب الاهتمام المتزايد بقضايا المياه
وأضاف «د.مهران»: إن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه في العلاقات الدولية المعاصرة، يرجع لعدة عوامل كثيرة:
- منها ما يتعلق بقصور الموارد المائية، وندرتها الظاهرة في بعض مناطق العالم.
- فضلاً عن زيادة الطلب على المياه في العديد من الدول لزيادة النمو المضطرد في أعداد السكان، أو كنتيجة لتغير العادات الاجتماعية، والثقافية لدى بعض الشعوب عما كان عليه الحال في الماضي.
- ونتيجة التوسع الزراعي لمواجهة المتطلبات المتزايدة لإشباع احتياجات السكان من الغذاء.
- علاوة على الدور الهام للمياه، وخاصة «الأنهار» كوسيلة ضغط سياسي، حيث تستخدمها الدول ضد بعضها، كورقة ضغط في ظل عدم وجود إطار قانوني ملزم للكافة.
المياه سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها النفط والغذاء
ووصف «مهران» المياه بأنها سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها كل من النفط والغذاء، مشيراً إلي إشكالية نقص المياه في المنطقة؛ واشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، مثل: «نهر النيل، ودجلة والفرات» وغيرها من الأنهار، وموضحاً أن ذلك أدى إلى إثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي، بشأن استغلال مياهه للأغراض: الصناعية، والزراعية، بالرغم من وجود قواعد عرفية تنظم هذا الاستغلال، الأمر الذي نتج عنه إبرام بعض الدول المعنية العديد من المعاهدات، بهدف تنظيم استغلال تلك المياه الاستغلال الأمثل، للحيلولة دون التأثير على حقوقها.
المنازعات بشأن الاستغلال المشترك لمجاري المياه
ويشير الخبير الدولي، د. مهران، إلى أن التطور التكنولوجي، وزيادة الحاجات البشرية للمياه، أدى إلى نشوء العديد من المنازعات بين الدول، بشأن الاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية، المخصصة لغايات أخرى، غير ملاحية، كالأغراض: الصناعية والزراعية، والتجارية، لافتاً إلي أن هذه النزاعات كادت أن تتسبب بتدخلات عسكرية قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما أدى إلى تطور القواعد العامة، التي تحكم مجاري الأنهار الدولية المستخدمة في أغراض غير ملاحية، حتى جاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997
وقال الدكتور «محمد مهران» المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، للغد، إن اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ستضم أساتذة متخصصين من كافة البلدان في مجالات الهندسة والعلوم والجيولوجيا والموارد المائية والقانون الدولى، والعلوم السياسية، والجغرافيين واقتصاديي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السادة الاعلاميين والصحفيين، والقانونيين، وكافة الخبراء والمتخصصين الذين يمكنهم المساهمة فى التطوير أو الحفاظ والدفاع عن الموارد المائية .
