دعم أوروبي عربي لمسار ليبيا وتأكيدات على ضرورة إخراج المسلحين الأجانب
حراك سياسي واسع داخل ليبيا وخارجها من أجل دعم السلطة الجديدة ومساعدتها على العبور بالمرحلة الانتقالية لبر الأمان.
وقدم وزراء الخارجية لكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طرابلس الدعم لحكومة الدبيبة، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
لكن التأكيد الأبرز، كان على ضرورة انسحاب جميع المسلحين الأجانب من ليبيا حتى يمكن استعادة سيادة الدولة.
وفي القاهرة، خرج تأكيد مماثل، على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مؤكدا كذلك دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من أجل نجاحها في إدارة المرحلة الحالية.
وشدد السيسي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء التدخلات الأجنبية.
وبعيدا عن الحديث عن معسكري الشرق والغرب الذي طوت ليبيا صفحته.. بحث وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في طرابلس عن طي صفحة خلافاتهم وانقساماتهم حول الملف لليبي.
وتأمل أوروبا في بداية عهد جديد لليبيا، أن تكون جزءا منه، وشريكا فاعلا في مجريات أحداثه، وأن تعمل دولها معا من أجل أن تتلاقى مصالحها في ليبيا بدلا من تضاربها الذي ساد سنوات.
زيارة أكد خلالها الوزراء الأوروبيون دعم حكومة الدبيبة في خطواتها المقبلة، واستعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.
أهداف ليبية.. تتمثل في إنجار مسار المرحلة الانتقالية، والوصول بها إلى غايتها المنشودة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وأهداف أوروبية، تشمل تعاونا اقتصاديا، ومكافحة للاتجار بالبشر، ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
ورغم التطور الحادث في ليبيا، الذي وصفه الوزير الألماني بأنه نقطة مضيئة في السياسة الخارجية، فإنهم أجمعوا على أن هناك كثيرا من العمل ينبغي القيام به في الطريق إلى الاستقرار والسلام الدائمين.
وكان اتصال هاتفي جمع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأووربي جوزيف بوريل ورئيس الحكومة الليبية، أكد الأول خلاله أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، وضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى الحاجة إلى آلية مراقبة ذات مصداقية.
تطورات الوضع في ليبيا وأهميتها للقارة الأوروبية، كانت حاضرة أيضا في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، وبدا اهتمام أوروبي جليا في استقبال الرئيس الفرنسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في باريس، وتأكيد رئيس الحكومة الإيطالية اعتزامه زيارة ليبيا في أبريل المقبل.
في هذا السياق، يرى إسلام الحاجي الكاتب والمحلل السياسي أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي مصر أتت في وقت غاية في الأهمية لا سيما أنها جاءت بعد غزل تركي صريح في محاولة لتحسين العلاقات مع مصر، وربما تكون نقطة التقاء.
وذكر أن القاهرة، تعلم أن الملف الأمني في ليبيا هو أس المشاكل، كونه جزءا من الأمن القومي المصري
من جانبها قالت الدكتورة سمية عسلة الباحثة المختصة بالشأن الليبي، أن القاهرة تعد شريكا ومحورا تنمويا أساسيا في ليبيا، لا سيما في ظل الإدارة المصرية الحالية برئاسة الرئيس المصري.
وأوضحت أن رئيس المجلس الليبي أكد في القاهرة خلال لقائه الرئيس المصري أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، مشيرة إلى أهمية وجود العديد من التفاهامات الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأكدت عسلة في الوقت نفسه ضرورة سحب الميليشيات والعناصر المرتزقة من الاراضي الليبية.
فيما رأي من لندن الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير أن وجود الإخوان المسلمين وسيطرة عناصرها على الغرب الليبي، كان حائلا بين الموقف المصري وطرابلس، وأن هذا الموقف المصري من الأزمة الليبية بدأ يتغير في بعد مجيء إدارة أمريكية جديدة، بعد أن كان الدعم كله موجها للشرق الليبي وبرلمان طبرق، على حد تعبيره.
ووسط هذا الزخم بالملف الليبي، يتساءل مراقبون، هل تنجح أوروبا خاصة فرنسا وإيطاليا في إيجاد قاعدة مشتركة للعمل معا لدعم المسار الانتقالي في ليبيا، وماذا يريدون مقابل ذلك، وكيف يستفيد الليبيون من الدعم الأوروبي ومن قبله الدعم العربي لمواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية والبدء في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة؟
