دعوات إسرائيلية للعصيان المدني لإسقاط حكومة نتنياهو
دعا عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عن حزب ميرتس اليساري،”يائير جولان” إلى العصيان المدني في اسرائيل، احتجاجاً على حكومة بنيامين نتنياهو والتي وصفها بحكومة الفاسدين والظلاميين.
يأتي ذلك في ظل اتساع الفجوة بين الأحزاب الإسرائيلية ” الإئتلاف الحكومي” و”المعارضة الإسرائيلية” وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، التي كان آخرها السبت الماضي، بمشاركة نحو 100 ألف متظاهر في عدد من المدن الإسرائيلية.
وقال جولان وهو جنرال سابق في جيش الاحتلال في تغريدة على حسابة على ” تويتر”: “انتهى عصر الاحتجاج، يجب أن يبدأ عهد العصيان المدني”.
وأضاف: “يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة”.
وتابع : “هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الإكتفاء بمظاهرات أيام السبت”.
وأوضح جولان الذي نشر تغريدة الأسبوع الماضي أيضاً تدعو للعصيان “إذا اقتصرنا في احتجاجاتنا على المسيرات، وإن كانت مثيرة للإعجاب، فإن هذه الحكومة السيئة لن تفهم أننا جادون، لهذا السبب يجب علينا شل الحركة في دولة إسرائيل.. يجب أن نشل أماكن العمل، حتى تفهم هذه الحكومة إصرارنا على القتال ضدها”.
حرب أهلية :
ودعا وزير جيش الاحتلال السابق “بيني جانتس” هو الآخر إلى تصاعد التظاهرات في المدن الإسرائيلية احتجاجا على حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريش، محذرة من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب سياسة نتنياهو وحكومته .
وخاطب جانتس نتنياهو خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست، بالقول : “إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك – فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية”، وذلك بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأضاف ” أقول لنتنياهو إذا استمريت في الطريق الذي تسير فيه فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي بدأت بالوصول إلى المجتمع الإسرائيلي ستكون عليك، أقول لك اليوم أنت تختار طريق العار ونحن نختار طريق النضال المحق”. متهماً نتانياهو بالسعى إلى إشعال الفتنة والكراهية بين مختلف الشرائح المجتمعية الإسرائيلية.الأمر الذي اعتبره نتنياهو “دعوة إلى التمرد من على منبر الكنيست”.
المعارضة الإسرائيلية:
بدورهم دعا قادة المعارضة في “إسرائيل”، إلى إضراب عمالي، يوم الإثنين المقبل، وإلى مظاهرة حاشدة خارج الكنيست في القدس المحتلة، واحتجاجات في مدن أخرى، تعبيرا عن الاستياء من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصا فيما يتعلق بتقليص صلاحيات القضاء.
ومن المفترض أن يتزامن الإضراب مع الجولات الأولى من التصويت على تشريع يحد من صلاحية القضاء الإسرائيلي في مراقبة أداء الحكومة.
وقال منظمو الاحتجاج إن عشرات المنظمات، بما في ذلك شركات ومنظمات مجتمع مدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له، مؤكدين أن ذلك “هو النضال الأكثر أهمية للدولة”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن حزب “ياهدوت هاتورا” الديني المتشدد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في حال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي، أو من المبادئ المركزية فيها، حسب موقع “سورغيم” العبري.
وذكرت قناة ” كان العبرية”، أن أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الإئتلاف الحكومي تهدد بالاستقالة في حال تراجع نتنياهو عن إجراء الإصلاحات.
وقال النائب غدعون ساعر من كتلة “هاماحانيه همملاختي” البرلمانية: “إنه لا يرى أي إشارات تدل على أن نتنياهو يطلب تليين هذه الإصلاحات أو تخفيفها، بل بالعكس فإننا نشهد تسريع الإجراءات المكثفة لتغيير طريقة الحكم في دولة إسرائيل”.
تظاهرات إسبوعية:
وتشهد المدن الإسرائيلية تظاهرات حاشدة للاسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط “تل أبيب”،ومدن إسرائيلية آخرى (القدس المحتلة، حيفا، بئر السبع ، هرتسليا، ريشون لتسيون) احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو تنفيذ إصلاحات في جهاز القضاء الإسرائيلي، والذي تعتبره المعارضة مسا خطيراً بالديمقراطية.
وقال عضو الكنيست عن حزب “العمل” اليساري المعارض،”جلعاد كاريف” هذا هو الوقت المناسب للانتقال من المظاهرات إلى الإضرابات، في المدارس، في الشركات.. هذا الوقت المناسب لمظاهرات مليونية.. هذا هو الوقت لحضور عشرات آلاف الأشخاص للتظاهر من أمام الكنيست في يوم التصويت”.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو المتطرفة التي تضم أحزابا دينة متطرفة، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” على الشرطة، وتولي الوزير المتطرف “سموتريتش” لوزارة المالية والذين يسعيان لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل، من خلال فرض المزيد من الإجراءات العنصرية والقيود المشددة.
