دعوات الاحتجاج تتجدد ضد قانون الخدمة المدنية في مصر
عادت دعوات الاحتجاج ضد قانون الخدمة المدنية في مصر من جديد، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار بنود القانون، البالغ عددها 74 مادة، بسبب اعتراضات على بعض البنود الخاصة بعلاوة الموظفين، واستثناء جهات معينة من الجهاز الإداري للدولة من تطبيق القانون.
وانتهى مجلس النواب المصري، قبل أيام، من الموافقة على نص المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية، القانون الوحيد الذي رفضه فور انعقاده من بين ما يزيد عن 350 قانونا مررها البرلمان.
وأثار هذا القانون جدلا طويلا فور صدوره في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، ونظم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة احتجاجات واسعة ضده، ما دفع البرلمان إلى رفضه، وتقديم نص بديل.
وفي النص البديل، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، بقي جزآن أثارا جدلا طويلا خلال المناقشات، وانتهت المناقشات بتمريرهما بصورة مشابهة للنص الذي رٌفض سابقًا، وهما المواد الخاصة بعلاوة الموظفين وفقًا للقانون، واستثناء جهات معينة من التطبيق.
مرت المادة الخاصة بالعلاوة بنسبة 7% على الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية، وهو ما كان يرفضه الموظفون، ويريدون أن تكون العلاوة على الأجر الكامل، وأن تزيد نسبتها إلى 10%، كما استثنى القانون أيضا بعض الجهات الإدارية في الدولة، ووضعها تحت حكم لوائحها الخاصة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر».
رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والتي تصدرت الاحتجاجات الماضية، التي أدت إلى رفض القانون من قبل مجلس النواب، قالت لـ«الغد» في تصريح خاص، إن العاملين بالجهاز الإداري للدولة دعوا إلى احتجاجات جديدة ضد القانون تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيوافق الأول من أغسطس، أمام مبني الضرائب العامة بمنطقة وسط البلد.
وأوضحت فؤاد، أن اعتراض العمال الأساسي على القانون يتلخص في عدم دستورية مناقشته في نفس دور الانعقاد، الذي تم رفضه فيه، حيث تنص المادة 122 من الدستور المصري على «يحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه».
وأضافت فؤاد، «مجلس النواب ضرب بالدستور عرض الحائط، ووافق على نفس المواد التي رفضنا القانون من أجلها سابقًا، ألا وهي استثناء فئات من تطبيق القانون، وأزمة العلاوات وغيرها من الأسباب»، وواصلت «نحن لسنا ضد الإصلاح الإداري في الدولة، لكن الإصلاح يكون لكل الجهات، لماذا تستثني جهات معينة؟».
