دعوات فلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة الناشط نزار بنات
تتواصل ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على وفاة الناشط نزار بنات، نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية بعد ساعات قليلة على اعتقاله على يد قوى الأمن الفلسطيني، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية ان ما حدث مع الناشط “نزار بنات” هو بمثابة عملية إعدام منظمة ومدبرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وذلك على خلفية معارضته السلطة الفلسطينية والتي كان آخرها توجيه انتقادات لاذعة لها فيما يتعلق بصفقة لقاحات كورونا.
كما دعت إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق جدية محايدة وتقديم القتلة إلى المحاكم ومحاسبتهم على هذه “الجريمة” البشعة ، ووقف كل اشكال الاعتقال السياسي.
قائمة المستقبل
وأدانت قائمة المستقبل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ما وصفته بـ “جريمة القتل العمد والاغتيال الجبان عن سبق إصرارٍ وترصّد التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم، والتي أودت بحياة المرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات”.
ودعت قائمة المستقبل، إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة ونزيهة ومحايدة للوقوف على كل تفاصيل الجريمة، بدءاً بمن خالف القانون بقرار الاعتقال مروراً بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاءً بأدوات التنفيذ، على اعتبار أنها جريمة مكتملة الأركان، حيث بدأت السلطة سلسلة اعتقالاتٍ بحق معارضيها بعد إلغاء الانتخابات مباشرة، وهناك مرشحون عن قائمة (المستقبل) يتعرضون حتى اللحظة لأشد أنواع التعذيب في سجن أريحا سيء الصيت والسمعة.
وطالبت محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى سرعة التدخل لحماية مرشحي القوائم الانتخابية من البطش، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.
وجددت القائمة دعوتها إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعطاء الفرصة للشعب كي يقرر مصيره واختيار السلطة التي تحكمه.
حركة حماس
بدورها، حملت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج اغتيال الناشط والمعارض السياسي” نزار بنات” نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية.
وأدانت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، “جريمة اغتيال أجهزة أمن سلطة عباس الناشط نزار بنات”، وقالت “هذه الجريمة النكراء تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات هذه السلطة، وإن دماء نزار بنات ستظل لعنةً تلاحق المجرمين والقتلة الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم لأعداء شعبنا”.
وأكدت الحركة أن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك “سلطة عباس” وأجهزته الأمنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين، وفق البيان.
ودعت كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء الشعب الفلسطيني.
الجهاد الإسلامي
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذه الجريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد.
وقالت الجهاد في بيان صحفي اليوم الخميس “إن المناضل نزار بنات تعرض لحملة طويلة من الملاحقة البوليسية والتضييق والاعتقال والتشويه والتهديد بسبب مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة وانتقاد القيادات المتنفذة فيها ،ورغم كل تلك المحاولات لقمعه وإسكاته إلا أن مواقفه لم تتغير حتى تم الاعتداء عليه وقتله في جريمة نكراء تستهدف إرهاب كل المعارضين للسلطة ونهجها” .
وأعلنت الحركة رفضها لأسلوب الاستقواء على أبناء الشعب الفلسطيني في مقابل السكوت عن عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع.
وحمّلت الجهاد الإسلامي في بيانها، السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، مطالبة بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات، مؤكدة على الاستمرار في الوقوف ضد نهج أوسلو ونهج التسوية وضد الفساد والقمع بكل أشكاله.
حزب الشعب
بدوره طالب حزب الشعب الفلسطيني، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط ” نزار بنات “أثناء اعتقاله ووقف التعديات على حقوق وسلامة المواطنين
وأعرب عن إدانته الشديدة لما تعرض له المواطن والناشط السياسي نزار بنات خلال وعقب اعتقاله مما أدى لوفاته فجر اليوم على يد قوة أمنية مشتركة في الخليل.
وطالب حزب الشعب في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقاَ للأصول القانونية وباشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين، وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن بنات، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.
وحذر من خطورة استمرار تغول السلطة على الحقوق والحريات والقضاء وفي ظل غياب السلطة التشريعية، وعدم التزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون ، مجدداً إدانته لكل أنواع الانتهاكات من أية جهة كانت.
المرصد الأورومتوسطي
من جهته عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض “نزار بنات”، بعد تعرضه للاعتقال والاعتداء المباشر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وطالب المرصد بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية، ومحاسبة كل المتورطين في مقتله، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير.
ووفق متابعة الأورومتوسطي، وما أفادت به عائلة “بنات”، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس، الموافق 24 يونيو 2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين المنطقة الجنوبية في الخليل، وداهمت منزلًا كان يقيم فيه المعارض السياسي “نزار خليل محمد بنات”، واعتدت عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه وأقدمت على رشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه.
وأضاف “الأورومتوسطي” أن الاعتداء عليه تسبب بفقدانه وعيه، وبعد استيقاظه، اعتدت عليه القوة الأمنية واعتقلته عاريًا ونقلته إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 6:45 صباحًا نقل إلى مستشفى الخليل وأعلن هناك وفاته متأثرًا بما تعرض له من تعذيب وضرب وحشي، يرقى إلى عملية تصفية متعمدة.
وتابع : إن ما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.
