أكد عدد من السياسيين الفلسطينيين أهمية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لما لها من تأثير كبير على إحداث مزيد من الخسارة الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، وعزله سياسيا ومعنويا لدى شعوب العالم، مشددين على أهمية البدء بحملة دولية لمقاطعة إسرائيل، وملاحقة قيادتها السياسية والعسكرية والأمنية والجمعيات والشركات والشخصيات والهيئات الداعمة للاستيطان الاستعماري باعتباره من وجهة نظر القانون الدولي والإنساني جرائم حرب مستمرة.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، أيمن علي، أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تكلف الخزينة الإسرائيلية ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، وأن خسائر إسرائيل من عام 2005 إلى عام 2016 تقدر بحوالي 33 مليار دولار، وأن 11 مليار دولار من الخسائر كان من حجم الناتج القومي.
وأشار علي إلى أن تخفيض الاستهلاك للمنتجات الإسرائيلية يشجع المنتج الوطني الفلسطيني، ويوفر فرص عمل للفلسطينيين، مشددا على البدء بتنظيف “بيوتنا ومتاجرنا من المنتجات الإسرائيلية واحدة تلو الأخرى، لمقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني أو عربي أو أجنبي”.
وأكد المتحدثون، خلال افتتاح دورة تدريبة لعدد من النشطاء، أن حملة المقاطعة واجب وطني ينبغي على كل فلسطيني وعربي غيور الالتزام به لردع الاحتلال الإسرائيلي عن تعسفه الذي يمارسه بحق أبنائنا من قتل وتدمير وحرمان من الحقوق، وسلب لموارد الرزق واستغلال لمقدراتنا الوطنية، موضحين أن حملات المقاطعة تتسع في كافة أنحاء العالم وتجد لها شركاء على المستوى الدولي، وتتفاعل بأثر متراكم ومتصاعد مع أصدقاء العدالة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، والمناصرين لكفاحه ضد العنصرية والابرتهايد.
وأجمع المتحدثون، على أن الاستمرار بتداول المنتجات الإسرائيلية، والتي يمكن الاستغناء عنها، في الأسواق الفلسطينية، لوجود منتجات فلسطينية بديلة، أو لكونها سلع كمالية- يلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، في حين يترتب على مقاطعتها تشجيع لاستثمار رأس المال الوطني وتساهم بتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني وتحريره من القيود التي تلحقه بالاقتصاد الإسرائيلي.
وتعد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية شكلا من أشكال المقاومة الشعبية المناهضة للاحتلال، التي يدافع بها الشعب الفلسطيني عن وجوده وحقوقه الوطنية.
