دعوات فلسطينية للتعامل مع إسرائيل كدولة احتلال
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعلان التعبئة السياسية رداً على ما يشهده الكنيست الإسرائيلي من تحركات وخطوات لتمرير مشروع قانون لفرض سيادة دولة الاحتلال على كامل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، “لقد قدم ما يسمى بلوبي أرض إسرائيل، في الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الفلسطينية بموجب المخطط الذي كان قد وضعه مجلس المستوطنات، وصادق عليه مركز الليكود بالإجماع في كانون الأول ديسمبر 2017”.
وأضافت الجبهة أن المشروع يعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة ما يقتضي توسيعها وربطها بالجوار.
وتابعت: “يمنع المشروع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على الأرض التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض، في مشروع لاحق، ويمنع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.
وأردفت: أن المشروع يعمل على حصر صلاحيات مخطط البناء للمشاريع الفلسطينية والدولية بيد الكابينت (أي الحكومة الصغرة) لكونه يدخل في باب «أمن الدولة»، إضافة إلى منع بناء مشاريع بنية تحتية للزراعة والرعي لصالح الفلسطينيين.
وقالت الجبهة إن المشروع جرى تقديمه من كتلة اليمين واليمين المتطرف في الكنيست، وتضم نواباً من الحكومة والمعارضة يحمل توقيع حاييم كاتس عن الليكود ويتسائيل سموتريتش عن كتلة (يمينا)، وهو يدعو إلى «تحين الفرص لممارسة حقنا التاريخي على أراضي أجدادنا، ولا نسمح لها أن تتعرض للخطر من الوجود الفلسطيني أو من مشروع الدولة الفلسطينية».
وتابعت: “إن مشروع ضم المستوطنات كما هو واضح يشكل المرحلة الأولى من الخطة، الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى، ما يستدعي من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها، كإحياء اللجنة الرباعية وغيرها”.
ودعت بدلاً من ذلك إلى تعزيز الإرادة السياسية الوطنية من خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان على السيادة الوطنية الفلسطينية بكل ما يقتضيه هذا الأمر من سياسات وإجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية، محلياً وعلى الصعيد الدولي.
